فهم مکانیزمهای مولد بحران زیست محیطی با تمرکز بر دریاچهی ارومیه
- Jul 17, 2024   |   جمیل رحمانی- سامان غزالی
دریافت نسخه PDF
مقدمه و طرح مسئله
میزان حجم آب و پیشروی سالانهی دریاچهی ارومیه که اکنون برخی آن را «دریاچهی سابق ارومیه»[۱] مینامند، در اوایل دههی ۱۳۷۰ به اندازهای بود که روزنامهی همشهری در فروردین سال 1373 در گزارشی با عنوان «طغیان دریاچهی ارومیه»[2] از ارجاع این مسئله به ستاد بحران خبر داده بود. دریاچهی ارومیه قبلا با وسعتی بین 4750 تا 6100 کیلومتر مربع و حجم آبی حدود 23 کیلومتر مکعب یکی از بزرگترین دریاچههای روی زمین بود[3]. اما در روزهای آغازین زمستان سال 1402 وضعیت آن به گونهای بود که به منظور جلوگیری از شکلگیری گرد و غبار نمکی ناشی از خشکی دریاچه، بر روی سطح برخی از قسمتهای آن عملیات مالچپاشی انجام شد[4].
بنا به گزارشها، از بیش از دو دهه قبل هشدارهایی در مورد احتمال خشکی دریاچهی ارومیه از سوی برخی کارشناسان و فعالان حوزهی محیط زیست به دولت داده شده بود. با این وجود، در طی این سالها هیچ برنامهی عملی برای جلوگیری از روند رو به رشد خشکی یا خشکاندن عمدی و به تعبیری مرگ تدریجی این پدیدهی طبیعی وجود نداشته است.
با جدی شدن مسئلهی خشکشدن دریاچهی ارومیه در دههی ۱۳۹۰، تحقیقات علمی دربارهی این موضوع در نشریات علمی و پژوهشی داخل و خارج ایران افزایش پیدا کرد و به یکی از موضوعات مورد توجه در محافل علمی و دانشگاهی تبدیل شد، اما روند نابودی دریاچه به صورت تصاعدی پیش میرفت.
پژوهشهای صورت گرفته در ارتباط با موضوع خشکی دریاچهی ارومیه را میتوان به دو دستهی کلی تقسیم کرد. دسته ای بر علل خشک شدن دریاچه تمرکز کردهاند و دسته ای دیگر پیامدهای خشک شدن دریاچه را مورد بررسی قرار دادهاند. در هر دوی اینها هم «عوامل طبیعی» و «عوامل انسانی» و هم پیامدهای محیط زیستی و اجتماعی در نظر گرفته شده است. در رابطه با علل خشکی، در بسیاری از تحقیقات انجام گرفته توسط محققان، به درستی بر مجموعهای از پارامترهای تاثیرگذار دست گذاشته شده که بخش عمدهی آنها ناشی از سیاستهای دولت در ارتباط با موضوع آب و کشاورزی در حوضهی آبریز دریاچه است. از جمله عواملی که در پژوهشهای مختلف به آنها اشاره شده است، احداث سدها و آب بندها، تغییر الگوی کشت و تولید محصولات آببر و استفاده از تالابها بدون توجه به توان آنها، بهرهبرداری بیش از حد از چاههای زیرزمینی و توسعهی کشاورزی، تغییر کاربری زیستگاهها و تخریب چراگاههای طبیعی، میباشند.[۵]
بر اساس مطالعات علمی انجام شده، میزان تاثیر «عوامل انسانی» در خشکی دریاچه، مانند سدسازی، برداشت بیرویه از چاههای عمیق و بهرهبرداری از آبهای حوضهی آبریز، بیش از ۷۰ درصد و سایر عوامل مانند کاهش بارندگی، گرمایش زمین و تغییرات اقلیمی که در مقولهی عوامل طبیعی دستهبندی میشوند، کمتر از ۳۰ درصد است. هر چند در مورد عوامل طبیعی مانند گرمایش زمین نیز باز هم عوامل انسانی دخیل هستند، اما به هر صورت در قالب عوامل طبیعی دستهبندی شدهاند.
مسئلهی اصلی نوشتار حاضر، فهم مکانیسمهای بحران محیط زیستی در ایران با تمرکز بر دریاچهی ارومیه میباشد، به عبارت دیگر چرایی خشک شدن دریاچهی ارومیه به عنوان یکی از مهمترین زیستبومهای جغرافیای ایران مورد بررسی قرار میگیرد.
برای این منظور، داده های مختلف از طریق مصاحبه با ساکنین روستاهای اطراف دریاچه، آمارهای رسمی انتشار یافته و همچنین اظهارات مسئولان حکومتی در ارتباط با دریاچهی ارومیه و اسنادی که در منابع اینترنتی در دسترس بودهاند، جمعآوری و تحلیل شده است.
ما در این نوشتار با استفاده از سه مفهوم «سرمایهداری سیاسی»، «گفتمان خودکفایی» و «استعمار بینافرودستی» عوامل و نیروهای عمدهی موثر در خشکاندن دریاچهی ارومیه را توضیح میدهیم. این عوامل با تاریخهای متفاوت در یک لحظهی خاص با هم تلاقی پیدا کردهاند و سبب نابودی بسیاری از زیستبومها در ایران و به طور مشخص دریاچهی ارومیه شدهاند. خشک شدن دریاچهی ارومیه یکی از دهها مورد از تخریبات گسترده محیط زیستی در ایران است که توضیح منطق چگونگی نابودی آن میتواند ما را در رسیدن به درکی درست از مکانیسمهای تخریبگر نظام جمهوری اسلامی در عرصهی محیط زیست یاری دهد.
سرمایهداری و محیط زیست
یکی از نقاط اساسی گسست میان انسان و طبیعت ظهور سرمایهداری به عنوان یک شیوهی تولید جدید بوده است، سیستمی که اکنون جهانی شده و نسبت و پیوند آن با ساحتهای مختلف حیات بشری از جمله دولت، اجتماع و طبیعت غیر قابل انکار است. مارکس معتقد است «شیوهی تولید سرمایهداری مستلزم سلطهی انسان بر طبیعت است» و نسبت میان انسان و طبیعت در عصر سرمایهداری را با استفاده از مفهوم «شکاف سوخت و سازانه»[۶] توضیح میدهد. به نظر او «شیوهی تولید سرمایهداری جمعیت را در مراکز بزرگ گردهم آورده و سبب شکلگیری مراکز پرجمعیت شهری شده است، به طوری که کنش متقابل سوخت و سازانهی میان انسان و زمین را برهم زده است، یعنی مانع بازگشت عناصر سازندهی خاک که بشر به شکل غذا و پوشاک مصرف میکند، به آن میشود. بدینسان، مانع کارکرد شرط طبیعی و بی وقفهی حاصلخیزیِ پایدار خاک میشود»[۷]. بدون شک اکنون حجم تخریبات ناشی از سیستم سرمایهداری در سطح جهان بسیار بیشتر از قرن نوزدهم است و امروز ما با بحرانی به نام بحران محیط زیستی روبرو هستیم.
میل فزایندهی سیستم سرمایهداری به کسب سود بیشتر و انباشت سرمایه با نابودی همزمان سرچشمهی تمامی ثروتها یعنی طبیعت و کارگر پیش میرود. سرمایهداری هر چه به پیش رفته است بهرهکشی از طبیعت را نیز گسترش داده و آن را به سمت ویرانی برده است. در چنین ساختاری ایمان به توسعه و پیشرفت در عمل به مثابهی ایدئولوژی تبلور یافته و به دین سکولار امروزی بدل شده است. این توسعه و تخریب سرمایهدارانه را فاستر با مفهوم «خلاقیت ویرانگر» توضیح میدهد، امری که اکنون به بحران تبدیل شده است و «بحران فعلی نظام زمین از اقیانوسها به آب شیرین و فراتر از آن بسط مییابد. پویایی امپریالیسم و همهکشی در دورهی آنتروپوسین با تغییراتی در چرخهی هیدرولوژیک زمین همراه است، از جمله تغییرات بارندگی، خشک شدن (و آلودگی) منابع شیرین و ذوب شدن یخچالهای طبیعی با برجهای آب ضروری آنها»[۸].
اگرچه سرمایهداری در ایران نسبت به اروپا و آمریکا عمر کوتاهتری دارد، اما از نظر میزان تخریب طبیعت در این جغرافیا سرعت قابل توجهی داشته است. به طوری که بنا به گفتهی یکی از مسئولان محیط زیست ایران «در پی اجرای برنامههای توسعه از سال ۱۳۷۳، اکنون هیچ منطقهای از آسیبهای زیست محیطی در امان نمانده.»[۹].
با نگاهی به وضعیت دریاچهی ارومیه به راحتی میتوان این واقعیت را مشاهده نمود که ما با خطر نابودی زیستبوم، اکوسیستم و زیستگاههای محلی و منطقهای روبرو هستیم. این امر حتی بدون رجوع به پژوهشهای علمی و تنها با مشاهدات ساده نیز قابل مشاهده است. خشکی دریاچهی ارومیه یکی از دهها مورد تخریب محیط زیستی در جغرافیای ایران است که در طی سالهای گذشته روی داده و همین نشان میدهد که یک مکانیسم مشخص برای نابودی طبیعت در این جغرافیا وجود دارد که بدون شناخت آن نمیتوان آلترناتیو کارآمدی برای برونرفت از وضع موجود پیشنهاد کرد. به عبارت دیگر، برای فهم این وضعیت باید ابتدا بدانیم که چه روی داده است و چگونه بازتولید میشود؟
پیشتر گفتیم که بر اساس پژوهشهای انجام گرفته، عوامل انسانی بیشترین نقش را در از بین بردن دریاچهی ارومیه بازی کردهاند. بنا به همان پژوهشها، سه عامل مهم در میان عوامل گفته شده، شامل: یک) احداث سد بر روی رودخانههایی که در محدودهی حوضهی آبریز دریاچه هستند، دو) تغییر کاربری مراتع به زمینهای کشاورزی در حوضههای آبریز دریاچه، و سه) حفر گستردهی چاههای عمیق در مناطق نزدیک به دریاچه برای افزایش تولید کشاورزی، در قیاس با مابقی عوامل نقش بزرگتری را ایفا کردهاند.
در ادامهی این بخش تلاش میکنیم با تاکید بر خصلت ویژهی سرمایهداری در ایران به پرسشِ چرایی خشک شدن دریاچهی ارومیه بپردازیم و با برجسته کردن جایگاه سپاه پاسداران در ساختار اقتصادی و سیاسی ایران، نقش این نهاد را به طور مشخص در موضوع سدسازی که یکی از عوامل اصلی خشک شدن دریاچهی ارومیه است، توضیح دهیم.
در ایران، برخلاف تصور رایج از نقش دولت به عنوان مجری و مدافع منافع عموم و تودهی مردم، انحصار قدرت و ثروت در دست دولت است و خود دولت نیز منافع گروه و یا گروههای مشخصی را نمایندگی میکند. بر همین اساس نخبگان گروه حاکم نهادهای سیاسی را طوری طراحی و نیز کنترل میکنند که در راستای تضمین منافع آنها عمل میکند و برای حفظ موقعیت فرادست و مسلط سیاسی-اقتصادیشان، خود را به چارچوبهای قانونی محدود نمیکنند.[۱۰] به عنوان نمونه میتوان به نهادهای اقتصادی زیرمجموعهی سپاه پاسداران اشاره کرد که به دلیل قدرت این نهاد نظامی در ساختار حاکمیت توانستهاند بخشهای عمدهای از اقتصاد ایران را در عرصههای مختلف تحت کنترل خود بگیرند. در چنین سیستم اقتصادی و سیاسیای، تولید و توزیع ثروت از مناسبات رانتی پیروی میکند و در نتیجه میزان نزدیکی و دوری به ساختار قدرت عاملی تعیینکننده در کسب ثروت است. بر این اساس، سیستم اقتصادی حاکم بر ایران یک نظام سرمایهداری سیاسی است، چرا که در آن سود غالبا از راه غارت و زور به دست میآید و به تبع آن، کسب سود تابعی از مناسبات قدرت است.
نظام اقتصادی–سیاسی ایران درگیر بحرانهای چندگانه و متعددی است که بحران ناشی از تخریب محیط زیست یکی از عرصههای مهم آن است. از همین رو فهم چگونگی ظهور و تداوم این بحران، چنانکه وهابی میگوید، نیازمند تبیین نظام اقتصادی در سطح توزیع است، تبیینی که بتواند یک کلیت اجتماعی را به میانجی نقشی که عوامل نهادی و اقتصادی در ساخت سیستم اقتصادی ایفا میکنند، توضیح دهد. به این اعتبار او چارچوب مفهوم نهادگرایانهای را برای تبیین نظام سرمایهداری سیاسی شیعی در ایران معرفی میکند که در آن سه نهاد اصلی، یعنی نهاد سیاسی/ عقیدتی یا همان ولایت فقیه، شکل ویژهی مالکیت انفال یا مالکیت ولی فقیه بر داراییها و اموال بدون مالک و نیز شیوهی هماهنگی غالب یعنی هماهنگی ویرانگر، نظام اقتصادی ایران را شکل دادهاند. به نظر وهابی این نهادها عوامل بەوجودآورندەی بحرانهای درونزای این نظام نیز هستند. سرمایهداری سیاسی شیعی مولد ظهور مجموعەای از نهادهای موازی بوده که از دل بحرانهای سیاسی-اقتصادی برخاستهاند و نظم بحرانی کنونی را به میانجی شکست اشکال مختلف هماهنگی در نظام اقتصادی، یعنی هماهنگی بازاری، آمرانه یا تعاونی، ایجاد کردهاند. ردپای این نهادها را میتوان به میانجی شکل خاص مالکیت انفال و نقش نهادهای موازی از جمله سپاه پاسداران و نیز هماهنگی مخرب، در بحران محیط زیست نیز پیگیری کرد[۱۱].
اهمیت بحث وهابی برای موضوع بحران محیط زیستی ایران در این است که او نسبت میان شکل مالکیت بر منابع طبیعی و تاثیر مداخلهی نهادهایی مانند سپاه پاسداران به عنوان یکی از محصولات سرمایهداری سیاسی در ایران را در موضوع تخریب محیط زیست تا اندازهای روشن میکند. در ادامه نقش شرکتها و موسسات وابسته به سپاه پاسداران را در ارتباط با سدسازیهایی که عاملی تعیین کننده در خشکی دریاچهی ارومیه بودهاند، توضیح میدهیم.
سدهای سپاه
مهار آبهای جاری به عنوان یکی از نمودهای توسعه در جهان و مضمحل ساختن این منابع آبی از طریق صنعت سدسازی از نیمهی دوم قرن بیستم به بعد، باعث فصلی شدن بیش از ۷۰ درصد رودخانهها در نیمکرهی شمالی شده است. صنعت سدسازی و مهار رودخانهها و آبهای جاری عامل اصلی نابودی دریاچهها و تالابها بوده است. خشکی دریاچهی چاد در آفریقای مرکزی، دریاچهی آرال در آسیای مرکزی، دریاچهی جلیله در فلسطین، دریاچهی اونز در کالیفرنیای آمریکا، دریاچههای استان کینهایی در چین و تالابهای حوضهی آبریز دجله و فرات، نمونههایی از تبعات صنعت سدسازی در جهان هستند. اما در ایران وضعیت از این هم بدتر است؛ تالاب گاوخونی، تالاب هامون، تالاب هورالعظیم، دریاچهی بختگان و خشکشدن دریاچهی ارومیه نمونههای عینی از پیامدهای توسعه و خلاقیت ویرانگر در ایران است. نابودی رودخانهها، تالابها و دریاچهها تنها بخشی از پیامدهای سدسازی است. سدسازی باعث نابودی پهنهی وسیعی از زیستگاهها، تنوعات گیاهی و جانوری، جنگلها، مراتع و اراضی کشاورزی مردم بومی میشود. ازبینرفتن هویتها و فرهنگهای بومی، اماکن مسکونی، سازهها و بناهای تاریخی و همچنین نابودی کانونهای زیستی روستاییان، کوچاندن اجباری آنها و در نهایت پیوستن آنان به جمع مصرفکنندگان حاشیهنشین شهری که فاقد امکانات زیستی و بهداشتیاند، جملگی از تبعات صنعت سدسازی است. با این وجود و به رغم آگاهی از پیامدهای اکولوژیکی صنعت سدسازی در ایران، باز هم نهادهایی همچون سپاه، سدسازی را از نمودهای قدرت و افتخار ملی قلمداد میکنند.
مداخلهی سپاه در فعالیتهای اقتصادی از سال ۱۳۶۹ به بهانهی مبارزه با کمآبی و رفع مشکل آب شرب در مرکز ایران، با احداث سدهای متعدد در مناطق پیرامونی آغاز شد. سدهای ساخته شده توسط سپاه نه تنها قراردادهای پرسودی برای این نهاد نظامی–اقتصادی به دنبال داشت، بلکه یک فرصت تبلیغاتی برای سپاه و بنگاههای اقتصادی زیرمجموعهاش نیز بود. سپاه به تدریج ساخت اکثر سدها و انتقال آب در ایران را به انحصار خود درآورد.
به گزارش ایسنا، تا سال ۱۳۹۷ «۱۷۲ سد ملی در سطح ایران به بهرهبرداری رسیده که از این تعداد، ۱۹ طرح مربوط به قبل از انقلاب اسلامی و مابقی به بعد از انقلاب مربوط میشود[۱۲].» همچنین به گفتهی فرماندهی قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء، ۵۵ درصد سدهای کشور تا سال ۱۳۹۸ توسط این قرارگاه ساخته شده است.[۱۳] بنابراین، از زمان تاسیس قرارگاه خاتمالانبیا تا سال ۱۳۹۸ تقریبا ۷۰ درصد سدهای ایران توسط سپاه ساخته شده است و این نشان میدهد که سپاه پاسداران به عنوان نهادی که توسط رهبر جمهوری اسلامی فرماندهی میشود و زیرمجموعهی نهاد سیاسی/ عقیدتی ولایت فقیه است، چه نقش مهم و البته مخربی را در پروژههای مربوط به آب در ایران ایفا میکند.
در ارتباط با دریاچهی ارومیه، در حوضهی آبریز این دریاچه ۷۴ سد بزرگ و کوچک وجود دارد که اغلب آنها در دو دههی گذشته توسط سپاه پاسداران ساخته شدهاند. جالب اینجاست که علیرغم این که بر اساس تحقیقات علمی یکی از مهمترین عوامل خشکی دریاچه و بروز چنین فاجعهای ریشه در سدسازی دارد، اما در سالهای اخیر و در سیاستهایی که برای احیای دریاچه تدوین شده، احداث سدهای جدید و انتقال آب آنها به دریاچه به عنوان راهکار حل بحران نیز تجویز شده است. به طوری که با احداث سدهای متعدد در روژههلات کوردستان[۱۴] و به طور مشخص بر روی رودخانەی زاب در محدودەی شهرستانهای پیرانشهر و سردشت[۱۵]، دولت در پی انتقال آب رودخانەهای این مناطق از طریق تونل به دریاچهی ارومیه به منظور احیای آن است. عیسی کلانتری، رئیس سابق سازمان حفاظت محیط زیست ایران، در مصاحبهای گفته است: «۸۳ درصد از بودجهی مصوب برای احیا را وزارت نیرو گرفته بود تا به قرارگاه بدهد برای حفر تونلی که آب را از رودخانهی زاب به دریاچه بیاورد. ۵۰۰ میلیون دلار به قرارگاه بابت این موضوع داده شد و حدود ۱۰۲۰ میلیارد تومان هم بعدتر اختصاص یافت.[۱۶]» منظور او از قرارگاه همان «قرارگاه سازندگی خاتمالانبیا» است که «حفر طویلترین تونل انتقال آب در تاریخ کشور به طول ۳۸ کیلومتر با قطر ۶ متر در پروژهی کانی سیب» را به عنوان یکی از رکوردها و دستاوردهایش ثبت کرده است.
حال باید پرسید که چه کسانی از سدسازی منتفع میشوند که اینگونه آن را به عنوان درمان مشکلات اقتصادی و حتی محیط زیستی تجویز و اجرا میکنند؟ بیشترین سود ناشی از سدسازی به جیب کدام شرکتها و ارگانها میرود؟
بدون شک بر اساس آنچه که در بالا آمد، شرکتهای مهندسی وابسته به سپاه از بزرگترین منتفعین پروژههای سدسازی و انتقال آب هستند. به دلیل غیرشفاف بودن این نهاد و نبود هرگونه سازوکار نظارتی بر فعالیتهای مالی و اقتصادی آن، شاید نتوان با عدد و ارقام رسمی و مشخص نشان داد که سپاه پاسداران سودی را که از طریق ویران کردن طبیعت مناطق پیرامونی شدهی ایران مانند کوردستان و آذربایجان به دست میآورد دقیقا در چه فعالیتهایی هزینه میکند. اما حداقل میتوان به دو مورد کلی از فعالیتهای سپاه اشاره کرد که بدون هزینههای هنگفت و سرسامآور، تحقق آنها غیرممکن میبود: برنامهی موشکی و تقویت نیروهای نیابتی در خارج از مرزهای ایران که هر دو ازجمله پروژههای هزینهبرداری هستند که طی حداقل دو دههی گذشته به طور مستمر ادامه پیدا کردهاند. هر دوی این موارد نیز در نهایت برای تحکیم سیستم جمهوری اسلامی است که ماندگاری آن در گرو تخریب یک از مهمترین سرچشمههای ثروت جغرافیای ایران، یعنی طبیعت است.
سدسازی و کنترل آب برای نهادهای موازی همچون سپاه نه تنها ابزار کسب سودهای هنگفت، بلکه سلاحی کارا برای جنگ نیز است، به همین خاطر است که متولی اجرای اکثر پروژههای آب در کشور، شرکتهای وابسته به نهادهای ولایت فقیه هستند. افتتاح پروژهی پسماند و پساب آذربایجان شرقی در اوایل اسفند ماه ۱۴۰۲ توسط قرارگاه خاتمالانبیاء از فتوحات اخیر این نهاد است. بعد از افتتاح این پروژه، فرماندهی قرارگاه خاتمالانبیاء در جریان افتتاح کارخانه بتن پارچهای اظهار کرد: «جنگ آینده جنگ آب است، اگر نتوانیم منابع موجود آبی را کنترل کنیم تبدیل به فاجعه میشود»[۱۷]. میتوان حدس زد منظور از فاجعه در این اظهارات ناتوانی در کنترل آب، بهکارگیری ابزاری آب، کنترل جوامع بومی و ملتها و همچنین کسب و انباشت سود است. کنترل آب در مناطق مرزی حوضهی آبریز دریاچهی ارومیه یک بُعد نظامی-امنیتی نیز دارد؛ سپاه با کنترل این آبها، آن را به عنوان یک کارت فشار در برابر اقلیم کردستان و عراق جهت بهرهبرداریهای سیاسی و اقتصادی به کار میگیرد. سپاه همچنین با استفادهی تبلیغاتی از سدها به عنوان نمادهای توسعه، آنها را همچو دستاوردهای ملی به نام خود ثبت کرده و از این طریق مخالفان حضور خود در حوزهی اقتصاد را نیز ساکت و قدرت خود را به رخ حریفانش میکشد.
سپاه در توزیع آبهای مهار شده در پشت سدها نیز دخالت میکند و با تقسیم نابرابر آن بین گروههای مختلف اجتماعی (مانند گروههای ملی) موجب تشدید شکاف میان ملتهای مختلف در جغرافیای ایران میشود. برای نمونه یکی از مصاحبهشوندگان که اهل میاندوآب است، در مورد توزیع نابرابر آب در میان کوردستان و آذربایجان چنین میگوید: «سد نوروزلو را برای تورکها زدهاند، از آنجا دو کانال عظیم آب به طور شبانهروز به طرف تبریز میرود. هزاران هکتار مراتع شخمزدهشده در «چهار برج» را که ببین نیروهای نظامی تقسیم کردند، با آب نوروزلو آبیاری میکنند.» انتقال آب این سد به تبریز در حالی صورت میگیرد که سد نوروزلو بر روی زرینهرود ساخته شده که از کوههای روژههلات کوردستان سرچشمه گرفته و یکی از اصلیترین شاخابههای دریاچهی ارومیه است.
بنابراین، شرکتها و موسسات وابسته به سپاه پاسداران با تکیه بر قدرت سیاسی و نظامی این نهاد قدرتمند در درون ساختار دولت جمهوری اسلامی ایران، منابع طبیعی را در راستای تامین منافع اقتصادی و سیاسی خود و نیز پیشبرد اهداف این نهاد در داخل و خارج از مرزهای ایران مورد بهرهبرداری و استفاده قرار میدهند.
چاههای خودکفایی
برای ردیابی اولین لحظههای شکلگیری گفتمان خودکفایی در حوزههای نظامی و اقتصادی ایران، میتوان حداقل تا سرآغاز شکلگیری جمهوری اسلامی به عنوان یک حاکمیت سیاسی به عقب برگشت. یکی از معناهای «استقلال» در گفتمان جمهوری اسلامی خودکفایی در عرصههای نظامی و اقتصادی بوده و هست. در بُعد اقتصادی، تاکید بر حوزهی کشاورزی بیش از هر حوزهی دیگری برجسته شده است. به طوری که در بند ۱۳ از اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر «تأمین خودکفایی در علوم و فنون صنعت و کشاورزی و امور نظامی و مانند اینها» تاکید شده و در بند ۹ اصل ۴۳ نیز به صورتی مشخصتر چنین بیان شده است: «تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تأمین کند و کشور را به مرحلهی خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند.» همچنین در سیاستگذاریها، گفتهها و سخنرانیهای رهبران و مسئولان دولتی نیز «خودکفایی کشاورزی» به عنوان یکی اهداف جمهوری اسلامی همواره حضور داشته است.
همچنین، در ایرانِ پس از انقلاب ۱۳۵۷ خودکفایی یکی از اهداف توسعه به شمار آمده است. استراتژیهای توسعه نیز به شدت تحت تاثیر مکتب وابستگی بود[۱۸]، مکتبی که قطع ارتباط با سرمایهداری جهانی (غرب) را پیششرط توسعه تلقی میکرد و یکی از راهکارهای مورد پسند جریانات چپ موسوم به جهان سومی نیز بود. همچنین، پس از تشدید تنشهای میان ایران و آمریکا در سال ۱۳۵۸ و مشخصا پس از اشغال سفارت آمریکا در تهران و به دنبال آن تحریم اقتصادی ایران از سوی آمریکا، زمینههای عملی برای پافشاری بر الگوی خودکفایی از سوی حاکمان جمهوری اسلامی نیز تشدید شد.
بعد از قطعنامهی ۵۹۸ شورای امنیت سازمان ملل متحد و همچنین فشار مسئولین ردهبالای نظام مبنی بر ضرورت بازسازی و سازندگی، خمینی سیاستهای کلی نظام اسلامی در دوران بازسازی و سازندگی کشور را مشخص نمود. وی با تقدم دادن و اولویت بخشیدن به خودکفایی کشاورزی، مسئولین را مکلف به اجرای آن ساخت: «در امر احیای اراضی و مهار آبها و ایجاد سدها و تشویق کشاورزان و دامداران و استفادهی هرچه بیشتر از نعمتهای بیکران الهی در طبیعت تلاش نمایند که مطمئنا خودکفایی در کشاورزی مقدمهای است برای استقلال و خودکفایی در زمینههای دیگر»[۱۹]. تعیین سیاستهای کلی نظام نقشهی راهی بود برای مسئولین تا بدون هیچگونه توجهی به ملاحظات محیط زیستی، برنامههای پنج سالهی توسعهی دولتهای خود را تدوین و اجرا نمایند.
در برنامههای پنج سالهی توسعه، طرحهای مرتبط با بخش کشاورزی و آب با گرایشی معطوف به حوزهی اقتصاد، بر مبنای الگوی توسعه و دورنمای خودکفایی و بدون ملاحظات محیط زیستی تدوین و اجرا شدهاند. بر همین اساس در چهار دههی اخیر شاهد گسترش اراضی کشاورزی، حفر بیرویهی چاه و مصرف و استخراج آبهای زیرزمینی و سطحی بودهایم. در مادهی هجدهم برنامهی چهارم توسعه آمده است که اجرای طرحهای توسعهی کشاورزی و منابع طبیعی با محوریت خودکفایی، تامین امنیت غذایی، اقتصادی نمودن تولید و توسعهی صادرات محصولات کشاورزی و ارتقاء رشد ارزش افزودهی بخش کشاورزی ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون (برنامهی چهارم توسعه) لازمالاجرا است. تاکید بر توسعهی کشاورزی و امنیت غذایی در برنامهی پنجم و ششم توسعه نیز فاقد هر نوع ملاحظهی اکولوژیکی بود که همین امر موجب ترویج کشاورزی غیرعقلانی و تاکید بر الگوی کشت محصولات آببر شد.
اگرچه مسئولان حکومتی با ارائهی آمارهای نادرست سعی کردهاند چنان وانمود کنند که به هدف مورد نظرشان در برنامههای پنج سالهی توسعه نزدیک شدهاند، اما این امر در واقعیت هرگز متحقق نشده است. حال مسئله این است که در مسیر رسیدن به خودکفایی، چگونه طبیعت و مخصوصا طبیعتِ مناطق پیرامونی شدهی جغرافیای ایران که به لحاظ آب و خاک وضعیت مساعدتری نسبت به مرکز ایران داشتهاند، قربانی اهداف سیاسی-اقتصادی سیستم حاکم شدهاند. در بخش قبل توضیح دادیم که سدسازی به عنوان یکی از عوامل مهم در خشکشدن دریاچهی ارومیه بر اساس چه سیاستها و برنامهها و در راستای منافع کدام ارگانهای حکومتی بوده است. در ادامه به زیانهای گسترش کشاورزی و حفر بیرویهی چاههای ناشی از آن در حوضهی آبریز دریاچهی ارومیه میپردازیم تا نشان دهیم که پراکتیزه شدن گفتمان خودکفایی در عرصهی کشاورزی بدون در نظر گرفتن شرایط لازم برای تحقق آن، به عنوان یکی از عوامل تخریب طبیعت جغرافیای ایران، نابودی دریاچهی ارومیه را تسهیل کرده است.
اصرار بر خودکفایی کشاورزی تحت شرایطی ادامه دارد که نه تنها تکنولوژی مناسب و پیشرفته برای این امر وجود ندارد بلکه تناسبی میان خاک مساعد، آب کافی و جمعیت نیز در وضعیت کنونی وجود ندارد. بنابراین برای افزایش تولید، مسیرهایی انتخاب شده که در نهایت منجر به ویرانی بیشتر طبیعت شده است.
استفادهی بیش از حد از سموم و آفتکشها و همچنین مصرف بیرویهی کودهای شیمیایی برای افزایش تولید، استفاده و استخراج بیش از حد آبهای سطحی و زیرزمینی و زراعی کردن زمینهای بایر، جنگلها و منابع طبیعی، از جمله راههایی است که علیرغم تخریب طبیعت به جهت افزایش تولید و امنیت غذایی در پیش گرفته شده است.
سیاستِ هر چه بیشتر کالایی کردن طبیعت و افزایش تولید محصولات کشاورزی بدون در نظر گرفتن پتانسیلهای لازم برای این امر، یکی دیگر از عواملی است که سبب کاهش منابع آبی سطحی و زیرزمینی در حوضهی آبریز دریاچهی ارومیه شده و روند خشک شدن دریاچه را تسهیل و تسریع کرده است. بر اساس پژوهشهای انجام گرفته، توسعهی کشاورزی در حوضهی دریاچهی ارومیه در سه دههی اخیر نسبت به زمان قبل از آن، سه تغییر اساسی را به خود دیده است. افزایش 280 درصدی سطح زیر کشت، تغییر الگوهای کشت و حفر چاه سه پدیدهی مهم هستند که به مدد هر چه بیشتر کالایی کردن و مکیدن شیرهی جان طبیعت برای افزایش تولید و بدون در نظر گرفتن پیامدهای ویرانگر آن در میان مدت و دراز مدت، به مرحلهی اجرا درآمده است. به گفتهی مرتضی موسوی، مدیر کل حوضهی آبریز دریاچهی خزر و ارومیه، در چهار دههی گذشته ۲۰۰ هزار هکتار بر سطح زیر کشت حوضهی آبریز دریاچهی اورمیه افزوده شده است[۲۰] که ۵۰ هزار هکتار آن تنها در پنج سال اخیر بوده است. بر اساس تحقیقات میدانی، در حاشیهی جنوبی دریاچهی ارومیه تنها در روستای «خورخوره» از توابع شهرستان مهاباد، بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ هکتار از زمینهای بایر حاشیهی دریاچه در چهار دههی اخیر شخم زده شده و به زمین کشاورزی تبدیل شده است. برای مثال، در یکی از نواحی این روستا که به گروس مشهور است و یکی از منابع پایدار کسب معیشت از طریق دامداری بوده است، ۲۰۰ تا ۲۵۰ هکتار از مراتع بکر به زمینهای کشاورزی دارای پروانهی بهرهبرداری از آب رودخانهی مهاباد که در حوضهی آبریز دریاچه اورمیه قرار دارد، تبدیل شده است. نکتهی قابل تامل اینجاست که کسانی که به حلقههای قدرت نزدیکتر هستند توان شخم زدن زمینهای بایر بیشتری را دارند.
به گفتهی یکی از مصاحبهشوندگان، «هر کس با دولته میتونه بیشتر شخم بزنه، برای مثال یکی از اهالی روستای ما در چند سال گذشته ۳۰ هکتار زمین رو در بخش جنوب شرق روستا شخم زدن. میگن با رئیس فلان نهاد دوست هستند، کسی نمیتونه بگه پشت چشماتون ابرویه». به گفتهی کارشناسان، برای هر هکتار زمین زراعی ۹ هزار متر مکعب آب لازم است، بنابراین به راحتی میتوان تصور کرد که توسعهی زمینهای کشاورزی بدون در نظر گرفتن توان منابع آبی برای تامین آنها، چه تبعاتی را میتواند برای زیستبوم در پی داشته باشد.
گسترش بیرویهی اراضی کشاورزی از نشانههای رشد نوعی از عقلانیت تخریبگرانه است که به دنبال کسب بیشترین سود در کمترین زمان است، آن هم بدون در نظر گرفتن این مهم که طبیعت نه تنها متعلق به همهی زندگان در زمان حال است، بلکه آیندگان نیز در آن سهیم هستند. تغییر کاربری زمینهای بایر به اراضی کشاورزی در راستای خودکفایی و تامین امنیت غذایی بدون ارتقاء تکنولوژی و مکانیزاسیون در عرصهی کشاورزی، همچنین ترویج الگوی کشت «آببر» و تشویق کشاورزان به کشت این محصولات منجر به افزایش نجومی حفر چاه در ایران شده است، به طوری که که با در نظر گرفتن مساحت کلی ایران، به ازای هر ۱.۶ کیلومتر ۱ چاه وجود دارد. تا قبل از انقلاب، ۴۷ هزار حلقه چاه در ایران وجود داشت، این آمار در دههی ۶۰ با رشد ۳.۵ برابری به ۱۶۲ هزار حلقه رسید. در سال ۱۳۸۰ رقم چاههای حفر شده از ۴۵۰ هزار حلقه نیز عبور کرد.[۲۱] با سر کار آمدن دولت احمدینژاد و تصویب قانون تعیین تکلیف چاههای فاقد پروانهی بهرهبرداری، آمار چاهها در اوایل دههی ۱۳۹۰ به ۷۳۶ هزار حلقه رسید. بر اساس نظر کارشناسان، در سال ۱۴۰۰ این آمار از یک میلیون حلقه چاه نیز عبور کرده است.
با این منطق کالاییسازی، چاههای کشور به بالای یک میلیون حلقه رسیده که بیش از یکصد هزار حلقهی آن در حوضهی آبریز دریاچهی ارومیه قرار دارد. محمد صادق معتمدیان، دبیر کارگروه ملی نجات دریاچهی ارومیه، میگوید که نزدیک به ۱۱۵ هزار حلقه چاه در حوضهی آبریز دریاچهی ارومیه وجود دارد که بیش از ۷۰ هزار حلقهی آن غیرمجاز است.[۲۲]
در ارتباط با حوضهی آبریز دریاچهی ارومیه که موضوع اصلی بحث ما در این نوشتار است، لازم است به غیر از عوامل یادشده به مسئلهی تغییر الگوی کِشت نیز اشاره کنیم، امری که در راستای تولید بیشتر جهت تحقق ایدهی خودکفایی انجام گرفته و یکی از عوامل مصرف بیش از اندازهی آب در حوضهی این دریاچه و مسبب کاهش میزان آب ورودی به آن بوده است.
در همین مورد، در یک پژوهش علمی چنین آمده است: «دادههای جهاد کشاورزی نیز به عنوان شاهد این قضیه بیانگر افزایش سطح زیر کشت آبی از سال ۱۳۹۳ در شهرستان مهاباد و آذربایجان غربی است… طبعاً این رویکرد از منظر مصارف آب کشاورزی مقرون به صرفه نیست و بار بیشتر به منابع آبی را به همراه خواهد داشت. در واقع، این تصمیمات اقتصادی دولت بوده است که کشاورزان را به این رویکرد سوق داده است و طبعا تحت این شرایط کشاورزان انگیزهای برای کاهش کشت آبی گندم و تبدیل آن به کشت دیم ندارند»[۲۳]. همچنین افزایش تولید چغندر قند و یونجه نیز به همین صورت موجب افزایش مصرف بیش از حد آب در این منطقه شده است. همانگونه که گفتیم، دولت در قالب برنامههای توسعه، خود متولی تغییر الگوی کشت «آببر» به جای الگوی کشت متناسب با توان اکولوژیکی هر منطقه بوده است. چشماندازهای رشد به جای ترویج محصولات کمآببر مانند انگور، باعث ترویج و تاکید بر کشت محصولات آببری چون گندم، چغندر قند و محصولات باغی مانند سیب شده است. عزیز امانی، مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی، با اشاره به مصرف بیرویهی آب در محصولات آببر، میگوید: «هر هکتار از باغهای موجود در زیر حوضهی آبریز دریاچهی اورمیه 12 هزار متر مکعب آب مصرف میکند[۲۴]». با توجه به بررسیهای انجام شده توسط کارشناسان، برای تولید یک کیلو گندم یک هزار و سیصد لیتر آب مصرف میشود که به ازای هر کیلو گندم، رقمی بیش از ۳۲۵۰۰ تومان (در سال۱۳۹۹) آب هزینه میشود. این در حالی است که به استناد آمار، قیمت خرید گندم در سال زراعی ۹۹-۹۸ مبلغ ۲۵۰۰ تومان بوده که بسیار کمتر از قیمت تمامشدهی گندم در کشور است. به گفتهی مرتضی موسوی، در حال حاضر حدود ۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون متر مکعب آب در حوضهی آبریز دریاچهی ارومیه برای کشاورزی در این منطقه مصرف میشود که بسیار بالاتر از ظرفیت آن است.[۲۵]
منصور سهرابی، اگراکولوژیست، میگوید: «حدود ٩٠ درصد از تولیدات کشاورزی ایران از کشت آبی به دست میآید، در حالی که میانگین دنیا تنها ٢٠ درصد است و در حال حاضر ۸۶ میلیارد متر مکعب آب در سال برای کشاورزی در ایران برداشت میشود که راندمان آن ٣٨ درصد است. به سخن دیگر، از کل آب مصرفی حدود ٣٣ میلیارد آن مصرف و حدود ۵٣ میلیارد آن (٢٨ میلیارد در انتقال و ٢۶ میلیارد در مزرعه) هدر میرود».[۲۶]
بنابر آنچه در این بخش توضیح دادیم، میتوان گفت که تاکید نادرست حاکمیت بر پیگیری خودکفایی کشاورزی در ایران، مخصوصا در سه دههی اخیر، منجر به تسریع روند کالاییشدن طبیعت در اشکالی چون زراعی کردن جنگلها و مراتع، افزایش مصرف آبهای زیرزمینی، حفر بیرویهی چاه و تغییر الگوی کشت از نوع دیم به آبی شده است. از این رو، برداشت بیش از اندازهی آبهای سطحی و زیرزمینی در حوضهی آبریز دریاچهی ارومیه، سبب کاهش آب دریاچه شده و در کنار عوامل دیگری که ذکر شد، زمینههای خشکی دریاچه را فراهم کردهاند.
در فرایند کالاییشدن یا کالاییسازی طبیعت، منابع طبیعی مانند آب، زمین، جنگل و غیره به امور قابل تملک، توارث و خرید و فروش تبدیل میشوند. یعنی جدای از ارزش مصرف، ارزش مبادله نیز پیدا میکنند و مالکیتی که قادر به خرید و فروش آنها باشد به وجود میآید. از این رو بخشی از طبیعت که باید مالکیت عمومی داشته و صرفا ارزش مصرف داشته باشد نه ارزش مبادله، به واسطهی منطق نظام سرمایهداری کالایی میشوند و به منبعی برای کسب سود گروهی خاص (دولت یا طبقه) تبدیل میشوند.
در ایران نیز بخشهای مختلف طبیعت هر یک به درجات گوناگون در دهههای گذشته مشمول کالاییسازی شدهاند. با اینحال، هیچ پژوهش جامعی دربارهی تاریخ کالاییسازی هیچ کدام از عناصر طبیعت و ظرفیتهای محیطزیست در اختیار نداریم. اما مشاهدات ساده و آمارهای پراکندهای که در این مورد وجود دارند به وضوح نشان میدهند که استفاده از ظرفیتهای محیط زیست برای تولید، بیش از پیش افزایش یافته است. مالجو با بررسی لایحهها و آییننامههای دولت یازدهم نشان داده است که رویکرد غالب، گرایش به کالاییسازی هر چه بیشتر طبیعت و تقویت ساختارهایی بوده که پیش از دولت یازدهم نیز وجود داشتهاند. مالجو معتقد است که این دولت «هم امکان خرید و فروش ظرفیتهای محیط زیست را سهلتر میکند، هم زمینهی دخالت مضاعف بخش خصوصی در طبیعت را به هوای احیای محیطزیست میسرتر میسازد، و هم موانع نهادی پیشاپیش ضعیفِ تخریب محیط زیست در اثر فعالیتهای اقتصادی سازمانهای بهرهبردار از محیطزیست را با شدت بیشتری تضعیف میکند».[۲۷]
استعمار بینافرودستی و بحران محیط زیستی
عوامل بحرانزای محیط زیستی در ایران تاریخ طولانیتری از حاکمیت جمهوری اسلامی و سرمایهداری سیاسی اسلامی دارد که وجه غالب نظام اقتصادی کنونی است. شکلگیری دولت-ملت در ایران را میتوان همزمان با شکلگیری یک نظام سلسلهمراتبی بر اساس مرکز-پیرامون دانست که جغرافیا، فرهنگ و اقتصاد مناطق غیرفارس در ایران را تبدیل به پیرامون و در خدمت یک مرکز فارس-شیعه قرار داد. یکی از عوامل بحرانهای محیط زیستی در مناطق پیرامونی شدهی ایران، مانند خشک شدن دریاچهی ارومیه و تالابهایی مانند هورالعظیم را باید در تبدیل مناطق پیرامونی شده به مستعمرههای داخلی یا همان چیزی که کامران متین آن را وضعیت «استعمار بینا-فرودستی» مینامد جستجو کرد[۲۸]. منظور از فرودست در معنای گرامشیایی آن یعنی انسان یا اقلیتی به حاشیه رانده شده است که توان اعمال قدرت بر جامعه از او سلب شده و استعمار، انکار حق/اعمال حاکمیت جمعی یک اجتماع از سوی نیرویی به لحاظ فرهنگی خارجی تعریف میشود.[۲۹]
کامران متین در یادداشتی با عنوان «استعمارزدایی از ایران: یادداشتی اولیه بر استعمار بینا-فرودستی» مینویسد: « استعمار بینا-فرودستی به بازسازی ایدئولوژیک مردمان بیدولت در سرزمین خود به عنوان «اقلیتهای اتنیکی» توسط دولتهای پسااستعماری اشاره دارد (هرچند که بدان محدود نمیشود) که به لحاظ هستیشناختی امنیتی شده و درنتیجه، در معرض نابودی، آسیمیلاسیون، فرودستسازی سیاسی-فرهنگی، و همچنین استثمار اقتصادی، غارت منابع و تخریب محیطزیستی قرار میگیرند.» به نظر متین، استعمار بینا-فرودستی ناظر بر وضعیت دولتهای پسااستعماری مانند ایران است که در بعد داخلی حاکمیت ملی را به میانجی سلطهی استعماری بر اقلیتهای ملی خود اعمال میکنند، اما در عین حال این دولتها به لحاظ مادی (ژئوپولیتیک، نظامی و اقتصادی) جایگاهی فرودست را در برابر دولتهای هژمونیک در نظام سرمایهداری جهانی اشغال میکنند.
در رویکرد مبتنی بر مفهوم استعمار بینا-فرودستی که نوعی بازنگری مفهوم استعمار داخلی در پرتو امر بینالملل و فرایندهای گستردهتر «توسعهی ناموزن و مرکب» (متین، ۲۰۰۷) است، میتوان به طور همزمان با در نظر گرفتن تاثیر مخرب سیستم سرمایهداری بر محیط زیست، سیاستهای استعماری دولت مرکزی نسبت به مناطق پیرامونی شدهای مانند کوردستان، آذربایجان و عربستان در جغرافیای ایران را نیز روئیتپذیر کرد.
متین همچنین در جای دیگری دربارهی ماهیت استعماری دولت مدرن در ایران میگوید: «تشکیل دولت-ملت متمرکز سرزمینی مدرن در ایران مبتنی بر نفی خشونتآمیز عاملیت جمعی گروههای فرهنگی از پیش موجود و کانالیزه کردن منابع طبیعی و انسانی آنها در جهت بازتولید نظم سیاسی ناظر بر این نفی بود. از این لحاظ، ماهیت دولت-ملت مدرن ایران در رابطه با ملل یا گروههای فرهنگی-زبانی «پیرامونی»، استعماری بوده و هست»[۳۰].
با در نظر گرفتن رابطهی مرکز-پیرامون به عنوان استعمار داخلی، مناطق مستعمرهی داخلی نه تنها به طور قابل توجهی از مواهب منابع خود بهره نخواهند برد، بلکه از تخریب اقتصادی و زیست محیطی ناشی از استخراج منابع طبیعی نیز رنج میبرند. علاوه بر این، روابط مشابه در درازمدت منجر به ظهور و تشدید درگیری، خشونت و ناامنی انسانی و زیست محیطی نیز میشود.[۳۱]
ما در بخشهای قبل نشان دادیم که سرمایهداری در ایران و مشخصا در دورهی حاکمیت جمهوری اسلامی چگونه به عنوان یک نیروی تخریبگر طبیعت (در نمونهی موردی دریاچهی ارومیه) عمل کرده است، در ادامهی این بخش تلاش میکنیم نسبت میان نابودی دریاچهی ارومیه به مانند بخشی از طبیعت یک منطقهی پیرامونی شده و سیاستهای استعماری دولت ایرانی در این مناطق را نشان دهیم.
در نظام جهانی مدرن تشکیل دولت-ملتها با ظهور و گسترش سرمایهداری در ارتباط بوده است، البته این امر لزوما به معنای ارتباط زیربنا / روبنایی نیست. جهانشمولبودن نسبت میان تشکیل دولت-ملت با سرمایهداری نیز به این معنا نیست که ما در تمام وضعیتها با یک شکل از رابطهی سرمایهداری و دولت روبرو هستیم، بلکه بنا به وجود مدرنیتههای چندگانه و تجارب متفاوت از مدرنیته در وضعیتهای مختلف، اشکال متفاوتی از این رابطه وجود داشته و دارد.
دورهی پهلوی اول را میتوان به عنوان مهمترین لحظه در لحظات آغازین تعامل سرمایهداری و دولت در ایران به حساب آورد. کامران متین معتقد است که «معماری سیاسیِ مدرنِ ایران بهمثابهی یک دولت-ملت از آغاز با روند انکشاف طبقاتی سرمایهدارانه در ایران در تعامل بوده و به آن «فراتعین» بخشیده و به تبع آن هیرارشیهای [سلسله مراتب] سیاسی، طبقاتی و اجتماعی در ایران کاملاً از سلطهی رسمی یا هژمونیک «فارسی»/«فارس» متأثر بودهاند».[۳۲]
سلطهی رسمی یک ملت بر دیگر ملتها در جغرافیای ایران، پیامدهای مختلفی در عرصههای سیاسی، فرهنگی و اقتصادی داشته که در نتیجهی آن، مناطق فارس/ شیعه به مرکز و مناطق غیرفارس / غیرشیعه به پیرامون تبدیل شدهاند. این نسبت جدید میان فارس و غیرفارس در ایران که مرتبط است با شکلگیری روابط سرمایهدارانه، یک بُعد اقتصادی بسیار مهم نیز داشته است. به عبارت دیگر، مناطقی مانند کوردستان تبدیل به پیرامونی شده و برای توسعهی مرکز مورد استثمار اقتصادی قرار گرفته است. منابع ثروتِ کوردستان، نیروی کار و طبیعت، هردو در خدمت اقتصاد مرکز جهت توسعهی بیشتر قرار گرفته است. یکی از پیامدهای تدوین و اجرای برنامههای توسعه در ایران که از جمله اقدامات دولت جهت مدرنیزاسیون کشور بوده و نزدیک به هشت دهه سابقه دارد، تعمیق فاصلهی مرکز و پیرامون بوده است. این ادعا را به راحتی میتوان با رجوع به آمارهای رسمی نشان داد.
بر اساس رتبهبندی مرکز آمار ایران در رابطه با «نسبت کارگاههای صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر به کل جمعیت در سال ۱۳۹۹»، در میان ۳۱ استان ایران، آذربایجان غربی رتبهی ۲۰، ایلام رتبهی ۳۱، کردستان رتبهی ۲۸ و کرمانشاه رتبهی ۲۷ را دارند. در مقابل، استانهای فارسنشین مانند سمنان رتبهی ۱، اصفهان رتبهی ۵، مرکزی رتبهی ۴ و یزد رتبهی ۳ را دارند. بنابراین و با توجه به آمارهای رسمی، توسعهنیافتهترین استان ایران به لحاظ صنعتی یکی از استانهای روژههلات کوردستان یعنی استان ایلام است و توسعهیافتهترین نیز یک استان فارسنشین یعنی استان سمنان است.
همچنین بر اساس متغیر «متوسط درآمد سالانهی یک خانوار شهری» استانهای کوردستان، ایلام و کرمانشاه به ترتیب در ردههای ۲۳، ۲۵ و ۲۸ قرار دارند. همچنین بر اساس شاخص بیکاری جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر، استانهای کرمانشاه، کوردستان و آذربایجان غربی دارای رتبههای ۲، ۸ و۵ هستند. بنابر شاخصهای فوق، استانهای روژههلات کوردستان در زمرهی ده استان توسعهنیافتهی ایران قرار دارند. اما در عین حال همین استانها از لحاظ معادن، منابع طبیعی و تولید برخی از محصولات کشاورزی در زمرهی ده استان اول هستند. برای مثال، بر اساس رتبهبندی مرکز آمار ایران در سال ۱۴۰۰، استانهای کرمانشاه، کوردستان و آذربایجان غربی در میزان تولید گندم که یکی از محصولات و کالاهای اساسی است، به ترتیب در ردههای ۴، ۵ و ۶ قرار دارند. همچنین استان کرمانشاه بزرگترین منبع قیر طبیعی در ایران را دارد، در حالی تولید کالای حاصل از این ماده در خارج از کرمانشاه انجام میگیرد و در داخل استان صرفا استخراج آن صورت میگیرد. این آمارها حاکی از آن است که بر اساس سیاستگذاریهای دولت، نقشی که برای کوردستان در ساختار اقتصادی ایران تعیین شده، صادرکنندهی مواد خام است نه تولیدکنندهی صنعتی.
در چنین وضعیتی دو منبع اساسی ثروت در کوردستان، یعنی طبیعت و نیروی کار، در معرض نابودی قرار گرفتهاند. از طرفی نیروی کار جوان برای یافتن شغل به مناطق مرکزی ایران که محل استقرار صنایع بزرگ است، مهاجرت میکند، و از دیگرسو طبیعت کوردستان به عنوان صادرکنندهی مواد خام برای صنایع مستقر در مرکز مورد بهرهبرداری و تخریب قرار میگیرد. به علاوه، در وضعیتی که سطح مناسبی از توسعهیافتگی صنعتی وجود ندارد، مردم برای تامین نیازهایشان مجبور به تخریب هرچه بیشتر طبیعت میشوند. در اینجا میتوان از خود پرسید، اگر صنایع بزرگ و آببر ایران در مناطق مرکزی متمرکز نبودند و به صورت متوازن و بر اساس پتانسیلهای مناطق مختلف تعیین مکان میشدند، احتمالا امروز حداقل نیاز به پروژههای عظیم انتقال آب از کوردستان به مناطق دیگر نبود و وضعیت محیط زیست این منطقه نیز به گونهی دیگری میبود.
با توجه به آمارهای ذکر شده و موجود و همچنین توضیحات ارائه شده در بخش چاههای خودکفایی، به راحتی میتوان گفت که منابع مناطق پیرامونی شدهای همچون روژههلات و دیگر مناطق پیرامونی شدهی جغرافیای ایران در خدمت مرکز قرار دارند. این منابع و امکانات برای تولید و نیازهای دولت-ملت تکرگهی فارس/شیعی مورد غارت و استثمار قرار میگیرند.
ترویج کشاورزی غیرعقلانی و الگوهای کشت مغایر با وضعیت اکولوژیکی مناطق پیرامونی شده یکی از مصداقهای استعمار داخلی در عرصهی محیط زیست است. افزایش مصرف آب با گسترش اراضی کشاورزی و کشت محصولات آببری همچون گندم از طرفی و از طرف دیگر رتبههای نخست مناطق پیرامونی شدهای همچون خوزستان و کوردستان در تولید محصولات آببری مانند گندم، نشان از ارتباط مستقیم گفتمان خودکفایی با استعمار داخلی دارد که با غارت منابع و استثمار آب، خاک و مردمان مناطق پیرامونی شده توسط طبقهی فرادست، بار محقق شدن خودکفایی را بر دوش فرودستان قرار میدهد. نظام سیاسی ایران همزمان میکوشد با توسل به استثمار مناطق پیرامونی شده خود را از وضعیت فرودستی در نظام سرمایه خارج سازد.
در مورد دریاچهی ارومیه، همانطور که در بخشهای قبل نیز توضیح داده شد، عواملی مانند سدسازی، حفر چاههای عمیق و توسعهی کشاورزی بییشترین تاثیر را در خشکی این دریاچه داشتهاند. این که آبهایی که توسط این سدها ذخیره میشوند به کجا میروند و افزایش سطح زیر کشت کشاورزی به قیمت از بین بردن مراتع و جنگلها در یک وضعیت توسعهنیافتهی صنعتی همچون کوردستان چه زیانهایی به طبیعت وارد میکند، میتواند ما را در درک این مهم یاری رساند که مناسبات مرکز-پیرامون، مخصوصا از نوع استعمار داخلی، طبیعت یک منطقهی پیرامونی شده را که مهمترین ثروت مردمان آن به شمار میآید، در معرض نابودی قرار میدهد و به تبە آن، شالودهی زندگی اجتماعی را نیز به خطر میاندازد.
غارت منابع طبیعی کوردستان از روشهای مختلفی انجام میگیرد. برای مثال، دولت از طریق سدسازی و انتقال آبهایی که در سدها ذخیره میشود، یکی از منابع طبیعی و ثروت مردم را به مناطق مرکزی منتقل میکند، امری که مصداق غارت به شمار میرود. مواد خام و معادن نیز بر اساس همین منطق غارت مورد بهرهبرداری قرار میگیرند. محصولات کشاورزی کوردستان نیز به دلیل عدم وجود صنایع مرتبط برای فرآوری آنها و تبدیل شدن به ارزش افزوده، به خارج از این منطقه منتقل شده و در نتیجه به انباشت سرمایه در مرکز میانجامد. از همین رو و بر اساس منطق استعماری داخلی، زمین، آب، معادن و نیروی کار پیرامون در خدمت انباشت ثروت در مرکز قرار میگیرد. به عبارت گویاتر، تخریب پیرامون در خدمت توسعه و رفاه مرکز قرار میگیرد.
سخن پایانی
وضعیت کنونی دریاچهی ارومیه را باید به عنوان جزئی در درون یک کلیت نگریست تا بدین ترتیب عوامل ساختاری تولید و بازتولید آن را در یک نظام بحرانزا فهم کرد؛ نظامی که بومکُشی به یکی از ویژگیهای اصلی آن تبدیل شده است. از این منظر، آنچه بر دریاچهی ارومیه گذشته، نه یک استثناء بلکه قاعدهای است که اکنون در نظام جمهوری اسلامی ایران به طور منظم بازتولید میشود. سیستم حاکم بر جغرافیای ایران یکی از بانیان نابودی زیستگاههای محلی و اجتماعات بومی در طول چهار دههی گذشته بوده است. تخریب تنوعات زیستی، نابودی جنگلهای زاگرس، خشک شدن تالابها و رودهای دائمی، فرونشست دشتهای فلات مرکزی به دلیل استخراج بیرویهی آب و تخلیهی روستاها و کوچاندن اجباری روستاییان به حاشیهی شهرها، جملگی پیامد سیاستها و مداخلات برنامهریزی شدهای است که اکنون نیز با قوت ادامه دارد.
ما در این نوشتار در تلاش برای توضیح این مساله بودیم که وضعیت کنونی دریاچهی ارومیه محصول زنجیرهای از تصمیمها، عملها و برهمکنشهای نیروهای مختلف در دورهی زمانی حداقل نیم قرن گذشته است، بنابراین با چشماندازی تاریخی این موضوع را بررسی کردیم. از این رو، نیروهایی با تاریخ و خاستگاههای مختلفی را شناسایی کردیم که در نقطهای مشخص با هم تلاقی کردهاند و موجب پدید آمدن وضعیتی شدهاند که مهمترین پیامد آن تخریب و نابودی محیط زیست است.
در گفتمانهای فرهنگی و در تبلیغات حکومتی اگرچه بر نقش مخرب عامل انسانی بر وضعیت محیط زیست تاکید شده، اما چنان بازنمایی میشود که گویا افرادی منفرد و جدا از هم تصمیماتِ نابخردانه و منفعتطلبانهای میگیرند و در نتیجهی این تصمیمات فردی چنین وضعیتهای دهشتناکی به وجود آمده است.[۳۳] اغلب نیز عامل اصلی نابودی و تخریب محیط زیست به فرهنگ کنشگران تقلیل داده میشود. در گفتمانهای اصلاحطلبانه نیز علت اصلی بحران به سوءمدیریت و بیکفایتی مسئولانی که فاقد خرد مدیریتیاند، تقلیل داده میشود. بنابراین، بر اساس چنین رویکردهایی که پاسخ مسئله را به فرهنگ مردم یا بیخردی مسئولان تقلیل میدهند، نقش ساختارهایی که در طول زمان شکل گرفته و بازتولید میشوند تا منافع گروههای خاصی از مردم و حاکمیت را تامین کنند، پنهان و روئیتناپذیر میشود.
ما در این مقاله تلاش کردیم عوامل اصلی خشکشدن دریاچهی ارومیه را با استفاده از مفاهیمی مانند سرمایهداری سیاسی، استعمار بینافرودستی و تحلیل گفتمان خودکفایی توضیح دهیم تا از این رهگذر وجه ساختاری و تاریخی این وضعیت را روئیتپذیر کنیم. شیوهی مواجههی ما با واقعیت مورد بحث به میانجی مفاهیمی که به کار بردهایم، نشان میدهد که زمینههای تخریب محیط زیست در ایران چنان گسترده و عمیق است که تا زمانی که تحولات ساختاری رادیکال در این جغرفیا روی ندهد و ساختار سیاسی و اقتصادی آن به طور ریشهای دگرگون نشود، همچنان محیط زیست به طور بسیار جدی در معرض نابودی خواهد بود، و این تخریبات بالاخص در مناطق پیرامونی شده میتواند بسیار شدیدتر باشد.
در چند دههی گذشته حرکتهای محیط زیستی در برابر تخریب محیط زیست در ایران شکل گرفته که به دلایل مختلف نتوانسته است مانعی جدی در برابر سیاستها و عملکردهای ویرانگر دولت در حوزهی محیط زیست ایجاد کند. فعالان و پژوهشگران حوزهی محیط زیست غالبا گفتمان توسعه و سیاستهای برآمده از آن را که توسط دولت اجرایی شده است، به عنوان مهمترین عامل تخریب محیط زیست معرفی میکنند. در برابر این گفتمان، گفتمانهای مختلفی ظهور کرده که به مبنای نقد سیاستهای دولت در ایران تبدیل شدهاند. یکی از پرطرفدارترین این گفتمانها، «توسعهی پایدار» است[۳۴] که گزارههای اصلی آن مبنای بسیاری از پژوهشهای علمی برای توضیح و نقد عملکرد دولت در حوزهی محیط زیست و به طور خاص در مورد دریاچهی ارومیه است.
به نظر ما گفتمان توسعهی پایدار اساساً گفتمانی اصلاحگرایانه و دولتمحور است که از بطن دکترین اقتصادی سرمایه سربرآورده و با پیشنهاد اتخاذ سیاستهای مشارکتی در رشد اقتصادی، در پی سازگار کردن حفاظت از محیط زیست با بهرهبرداری از طبیعت است. این گفتمان قادر به روئیتپذیر کردن ساختارهای بنیادین تخریب در جغرافیای ایران نیست و به راحتی در درون گفتمان حاکم ادغام میشود. به همین دلیل، ما رویکرد نظری دیگری را به کار گرفتیم تا از طریق آن نقش ساختارهای قدرت و ثروت در ایران را که ترکیبی از سرمایهداری سیاسی و استعمار داخلی است، برجسته کنیم و نشان دهیم که تخریب محیط زیست در ایران ریشه در نوع روابط مالکیت و مناسبات قدرت در نظام جمهوری اسلامی دارد. از این رو تا زمانی که یک تغییر بنیادین در وضع موجود روی ندهد و بسترهای لازم برای «کالاییزدایی» از طبیعت و «استعمارزدایی» از زندگی و سیاست در مناطق پیرامونی شده روی ندهد، مرگ اکوسیستمها روند سریعتری به خود گرفته و تکرار فجایعی مانند خشکشدن دریاچهی ارومیه به امری عادی تبدیل میشود.
منابع و پانویسها
[۱]. khabaronline.ir/xkpb8
[۲]. https://newspaper.hamshahrionline.ir/id/43761/%D8%B7%D8%BA%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%86%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%87.html
[۳]. به نقل از مصطفی شهرابی در نشریهی آموزش رشد زمینشناسی.
[۴]. khabaronline.ir/xkPdQ
[۵]. جانپرور و همکاران، 1399، موسوی و همکاران، 1396؛ ) Alizade Govarchin Ghale et al., 2018; (Alizadeh-Choobari and Najafi, 2018; Danesh-Yazdi and Ataie-Ashtiani, 2019; Jalili et al., 2016; Khazaei et al., 2020 .,al et Schulz; 2019) (به نقل از یزدی و ملائکه، 1402).
[۶]. Metabolism
[۷]. مارکس، کارل (1394)؛ سرمایه، نقد اقتصاد سیاسی، مجلد یکم، ترجمهی حسن مرتضوی، ص 519، نشر لاهیتا.
[۸]. نگاه کنید به: https://wp.me/p2GDHh-3DD
[۹]. بیشترین تخریبهای زیست محیطی ایران حاصل ۲۵سال اخیر است (radiozamaneh.com)
[۱۰]. Randall G. Holcombe. Political Capitalislm. Cato Journal, Vol. 35, No. 1 (Winter 2015).
[۱۱]. Vahabi, Mehrdad (2021). Destructive Coordination, Anfal and Islamic Political Capitalism. Palgrave.
[۱۲]. https://buenosaires.mfa.gov.ir/portal/newsview/524722
[۱۳]. mehrnews.com/xRbng
[۱۴]. در این مقاله منظور از روژههلات یا شرق کوردستان، استانهای ایلام، کرمانشاه، کردستان و مناطق کوردی استان آذربایجان غربی میباشد.
[۱۵]. رود زاب که به زاب کوچک مشهور است حوضهی آبریز دجله-فرات است.
.[۱۶ https://ebtekarnews.com/index.php?newsid=23488
.[۱۷] https://www.mehrnews.com/news/6047834
[۱۸] نگاه کنید به: کاوه پیشقدم، محمدکاظم. (1389). غلبه مکتب وابستگی بر استراتژی های توسعه در دهه نخست انقلاب اسلامی. تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری (دانشنامه حقوق و سیاست)، 6(14)، 41-53.. https://sid.ir/paper/127699/fa
[۱۹]. نگاه کنید به صحیفهی امام، جلد 21، ص 157.
.[۲۰] https://www.yjc.ir/fa/amp/news/6493072
[۲۱]. https://www.irna.ir/news/84935361
[۲۲]. https://khabarban.com/v/38391617
[۲۳]. https://www.iwrr.ir/article_168033.html
[۲۴]. https://www.irna.ir/news/84935361
[۲۵]. https://www.yjc.ir/fa/amp/news/6493072
[۲۶]. https://www.radiofarda.com/a/31718346.html
[۲۷]. https://pecritique.com/2014/04/13/%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%a7%db%8c%db%8c%e2%80%8c%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b7%d8%a8%db%8c%d8%b9%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa-%db%8c%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85-%d9%85%d8%ad%d9%85/
[۲۸]. https://www.radiozamaneh.com/799622/
[۲۹]. https://www.radiozamaneh.com/802137/
[۳۰]. https://www.radiozamaneh.com/802137/
[۳۱]. https://jwsr.pitt.edu/ojs/jwsr/article/view/1081
[۳۲] .در گفتوگو با کامران متین: جنبش ژینا، مسئلهی ملل و «سیاست هویت» در ایران (radiozamaneh.com)
[۳۳]. حقمرادی، محمد (1402)، مینیاتوریزه کردن بحران در گفتمان محیط زیستی، گاهنامهی بلوط، سال دوم، شمارهی 9.
[۳۴] .. این وضعیت در مناطق پیرامونی مانند کوردستان متفاوت از مرکز است، نگاه کنید به: رحمانی، جمیل و همکاران (1401)؛ مفهومپردازی جنبشهای محیط زیستی پیرامونی در ایران، فصلنامهی علمی جامعهشناسی و فرهنگ.
بەڕاسی یەکێک لە کارە بە نرخە کانم خۆندەوە کە بە جوانی دۆخەکەی تەوزێح داو و تەحلیلی کرد و نیشانی دا کە مەترسی ئەم دۆخە بۆ ئێمە و داهاتومان لە چە ئاستێک دایە.
دەس تان خۆش بێت و بونتان هەر مان بێت