فهم مکانیزم‌های مولد بحران زیست محیطی با تمرکز بر دریاچه‌ی ارومیه

  • Jul 17, 2024   |   جمیل رحمانی- سامان غزالی

دریافت نسخه PDF

 

مقدمه و طرح مسئله

میزان حجم آب و پیشروی سالانه­‌ی دریاچه­‌ی ارومیه که اکنون برخی آن را «دریاچه­‌ی سابق ارومیه»[۱] می­‌نامند، در اوایل دهه‌­ی ۱۳۷۰ به اندازه‌­ای بود که روزنامه‌­ی همشهری در فروردین سال 1373 در گزارشی با عنوان «طغیان دریاچه­‌ی ارومیه»[2] از ارجاع این مسئله به ستاد بحران خبر داده بود. دریاچه‌ی ارومیه قبلا با وسعتی بین 4750 تا 6100 کیلومتر مربع و حجم آبی حدود 23 کیلومتر مکعب یکی از بزرگترین دریاچه‌­های روی زمین بود[3]. اما در روزهای آغازین زمستان سال 1402 وضعیت آن به گونه­‌ای بود که به منظور جلوگیری از شکل‌­گیری گرد و غبار نمکی ناشی از خشکی دریاچه، بر روی سطح برخی از قسمت­‌های آن عملیات مالچ‌پاشی انجام شد[4].

بنا به گزارش­‌ها، از بیش از دو دهه قبل هشدارهایی در مورد احتمال خشکی دریاچه‌­ی ارومیه از سوی برخی کارشناسان و فعالان حوزه‌ی محیط زیست به دولت داده شده بود. با این وجود، در طی این سال‌­ها هیچ برنامه‌ی عملی برای جلوگیری از روند رو به رشد خشکی یا خشکاندن عمدی و به تعبیری مرگ تدریجی این پدیده‌­ی طبیعی وجود نداشته است.

 با جدی شدن مسئله­‌ی خشک‌شدن دریاچه‌ی ارومیه در دهه‌­ی ۱۳۹۰، تحقیقات علمی درباره‌­ی این موضوع در نشریات علمی و پژوهشی داخل و خارج ایران افزایش پیدا کرد و به یکی از موضوعات مورد توجه در محافل علمی و دانشگاهی تبدیل شد، اما روند نابودی دریاچه به صورت تصاعدی پیش می­رفت.

پژوهش­‌های صورت گرفته در ارتباط با موضوع خشکی دریاچه‌­ی ارومیه را می‌­توان به دو دسته‌­ی کلی تقسیم کرد. دسته­ ای بر علل خشک شدن دریاچه تمرکز کرده‌­اند و دسته ­ای دیگر پیامدهای خشک شدن دریاچه را مورد بررسی قرار داده‌­اند. در هر دوی این‌ها هم «عوامل طبیعی» و «عوامل انسانی» و هم پیامدهای محیط زیستی و اجتماعی در نظر گرفته شده است. در رابطه با علل خشکی، در بسیاری از تحقیقات انجام گرفته توسط محققان، به درستی بر مجموعه­‌ای از پارامترهای تاثیرگذار دست گذاشته شده که بخش عمده‌­ی آن­‌ها ناشی از سیاست­‌های دولت در ارتباط با موضوع آب و کشاورزی در حوضه‌­ی آبریز دریاچه است. از جمله عواملی که در پژوهش‌­های مختلف به آن­ها اشاره شده است، احداث سدها و آب بندها، تغییر الگوی کشت و تولید محصولات آب‌بر‌ و استفاده از تالاب‌­ها بدون توجه به توان آن­‌ها، بهره‌­برداری بیش از حد از چاه­‌های زیرزمینی و توسعه‌ی کشاورزی، تغییر کاربری زیستگاه‌­ها و تخریب چراگاه‌­های طبیعی، می‌­باشند.[۵]

بر اساس مطالعات علمی انجام شده، میزان تاثیر «عوامل انسانی» در خشکی دریاچه، مانند سدسازی، برداشت بی‌رویه از چاه­‌های عمیق و بهره‌­برداری از آب­‌های حوضه‌ی آبریز، بیش از ۷۰ درصد و سایر عوامل مانند کاهش بارندگی، گرمایش زمین و تغییرات اقلیمی که در مقوله­‌ی  عوامل طبیعی دسته­‌بندی می­شوند، کمتر از ۳۰ درصد است. هر چند در مورد عوامل طبیعی مانند گرمایش زمین نیز باز هم عوامل انسانی دخیل هستند، اما به هر صورت در قالب عوامل طبیعی دسته‌­بندی شده‌­اند.

مسئله‌­ی اصلی نوشتار حاضر، فهم مکانیسم‌­های بحران محیط زیستی در ایران با تمرکز بر دریاچه‌­ی ارومیه می­باشد، به عبارت دیگر چرایی خشک شدن دریاچه‌ی ارومیه به عنوان یکی از مهمترین زیست‌بوم­‌های جغرافیای ایران مورد بررسی قرار می‌­گیرد.

برای این منظور، داده ­های مختلف از طریق مصاحبه با ساکنین روستاهای اطراف دریاچه، آمارهای رسمی انتشار یافته و همچنین اظهارات مسئولان حکومتی در ارتباط با دریاچه‌ی ارومیه و اسنادی که در منابع اینترنتی در دسترس بوده‌­ا‌ند، جمع‌آوری و تحلیل شده است.

ما در این نوشتار با استفاده از سه مفهوم «سرمایه‌­داری سیاسی»، «گفتمان خودکفایی» و «استعمار بینافرودستی» عوامل و نیروهای عمده­‌ی موثر در خشکاندن دریاچه‌­ی ارومیه را توضیح می‌­دهیم. این عوامل با تاریخ‌­های متفاوت در یک لحظه‌­ی خاص با هم تلاقی پیدا کرده‌­اند و سبب نابودی بسیاری از زیست‌بوم­‌ها در ایران و به طور مشخص دریاچه­‌ی ارومیه شده­‌اند. خشک شدن دریاچه‌­ی ارومیه یکی از ده­‌ها مورد از تخریبات گسترده محیط زیستی در ایران است که توضیح منطق چگونگی نابودی آن می‌­تواند ما را در رسیدن به درکی درست از مکانیسم‌­های تخریب­‌گر نظام جمهوری اسلامی در عرصه‌ی محیط زیست یاری دهد.

 

سرمایه­‌داری و محیط زیست

یکی از نقاط اساسی گسست میان انسان و طبیعت ظهور سرمایه‌­داری به عنوان یک شیوه‌­ی تولید جدید بوده است، سیستمی که اکنون جهانی شده و نسبت و پیوند آن با ساحت­‌های مختلف حیات بشری از جمله دولت، اجتماع و طبیعت غیر قابل انکار است. مارکس معتقد است «شیوه‌ی تولید سرمایه‌­داری مستلزم سلطه‌ی انسان بر طبیعت است» و نسبت میان انسان و طبیعت در عصر سرمایه‌­داری را با استفاده از مفهوم «شکاف سوخت و سازانه»[۶] توضیح می‌­دهد. به نظر او «شیوه­‌ی تولید سرمایه‌­داری جمعیت را در مراکز بزرگ گردهم ‌آورده و سبب شکل‌­گیری مراکز پرجمعیت شهری شده است، به‌ طوری که کنش متقابل سوخت و سازانه­‌ی میان انسان و زمین را برهم زده است، یعنی مانع بازگشت عناصر سازنده‌­ی خاک که بشر به شکل غذا و پوشاک مصرف می‌­کند، به آن ‌می‌­شود. بدین‌سان، مانع کارکرد شرط طبیعی و بی وقفه‌­ی حاصل‌­خیزیِ پایدار خاک می‌­شود»[۷]. بدون شک اکنون حجم تخریبات ناشی از سیستم سرمایه­‌داری در سطح جهان بسیار بیشتر از قرن نوزدهم است و امروز ما با بحرانی به نام بحران محیط زیستی روبرو هستیم.

میل فزاینده‌‌­ی سیستم سرمایه‌­داری به کسب سود بیشتر و انباشت سرمایه با نابودی همزمان سرچشمه­‌ی تمامی ثروت­‌ها یعنی طبیعت و کارگر پیش می‌­رود. سرمایه‌­داری هر چه به پیش رفته است بهره­‌کشی از طبیعت را نیز گسترش داده و آن را  به سمت ویرانی برده است. در چنین ساختاری ایمان به توسعه و پیشرفت در عمل به مثابه‌ی ایدئولوژی تبلور یافته و به دین سکولار امروزی بدل شده است. این توسعه و تخریب سرمایه‌دارانه را فاستر با مفهوم «خلاقیت ویرانگر» توضیح می‌دهد، امری که اکنون به بحران تبدیل شده است و «بحران فعلی نظام زمین از اقیانوس‌­ها به آب شیرین و فراتر از آن بسط می‌­یابد. پویایی امپریالیسم و همه­‌کشی در دوره­‌ی آنتروپوسین با تغییراتی در چرخه­‌ی هیدرولوژیک زمین همراه است، از جمله تغییرات بارندگی، خشک شدن (و آلودگی) منابع شیرین و ذوب شدن یخچال­‌های طبیعی با برج­‌های آب ضروری آن­ها»[۸].

اگرچه سرمایه‌­داری در ایران نسبت به اروپا و آمریکا عمر کوتاه‌تری دارد، اما از نظر میزان تخریب طبیعت در این جغرافیا سرعت قابل توجه‌ی داشته است. به طوری که بنا به گفته­‌ی یکی از مسئولان محیط زیست ایران «در پی اجرای برنامه‌های توسعه‌ از سال ۱۳۷۳، اکنون هیچ منطقه‌ای از آسیب‌های زیست محیطی در امان نمانده.»[۹].

با نگاهی به وضعیت دریاچه‌ی ارومیه به راحتی می­توان این واقعیت را مشاهده نمود که ما با خطر نابودی زیست‌بوم، اکوسیستم و زیستگاه­‌های محلی و منطقه‌­ای روبرو هستیم. این امر حتی بدون رجوع به پژوهش­‌های علمی و تنها با مشاهدات ساده نیز قابل مشاهده است. خشکی دریاچه‌­ی ارومیه یکی از ده‌­ها مورد تخریب محیط زیستی در جغرافیای ایران است که در طی سال­‌های گذشته روی داده و همین نشان می­‌دهد که یک مکانیسم مشخص برای نابودی طبیعت در این جغرافیا وجود دارد که بدون شناخت آن نمی‌­توان آلترناتیو کارآمدی برای برون‌رفت از وضع موجود پیشنهاد کرد. به عبارت دیگر، برای فهم این وضعیت باید ابتدا بدانیم که چه روی داده است و چگونه بازتولید می­شود؟

پیشتر گفتیم که بر اساس پژوهش‌­های انجام گرفته، عوامل انسانی بیشترین نقش را در از بین بردن دریاچه‌ی ارومیه بازی کرده­اند. بنا به همان پژوهش‌­ها، سه عامل مهم در میان عوامل گفته شده، شامل: یک) احداث سد بر روی رودخانه­‌هایی که در محدوده­‌ی حوضه­‌ی آبریز دریاچه هستند، دو) تغییر کاربری مراتع به زمین‌­های کشاورزی در حوضه­‌های آبریز دریاچه، و سه) حفر گسترده‌ی چاه­‌های عمیق در مناطق نزدیک به دریاچه برای افزایش تولید کشاورزی، در قیاس با مابقی عوامل نقش بزرگ‌تری را ایفا کرده‌اند.

 در ادامه­‌ی این بخش تلاش می­‌کنیم با تاکید بر خصلت ویژه­‌ی سرمایه‌­داری در ایران به پرسشِ چرایی خشک شدن دریاچه‌ی ارومیه بپردازیم و با برجسته­ کردن جایگاه سپاه پاسداران در ساختار اقتصادی و سیاسی ایران، نقش این نهاد را به طور مشخص در موضوع سدسازی که یکی از عوامل اصلی خشک شدن دریاچه‌ی ارومیه است، توضیح دهیم.

در ایران، برخلاف تصور رایج از نقش دولت به عنوان مجری و مدافع منافع عموم و توده‌ی مردم، انحصار قدرت و ثروت در دست دولت است و خود دولت نیز منافع گروه و یا گروه‌های مشخصی را نمایندگی می‌­کند. بر همین اساس نخبگان گروه حاکم نهادهای سیاسی را طوری طراحی و نیز کنترل می‌کنند که در راستای تضمین منافع آنها عمل می‌کند و برای حفظ موقعیت فرادست و مسلط سیاسی-اقتصادی‌شان، خود را به چارچوب‌­های قانونی محدود نمی­‌کنند.[۱۰] به عنوان نمونه می‌توان به نهادهای اقتصادی زیرمجموعه‌ی سپاه پاسداران اشاره کرد که به دلیل قدرت این نهاد نظامی در ساختار حاکمیت توانسته­‌اند بخش‌­های عمده‌­ای از اقتصاد ایران را در عرصه‌­های مختلف تحت کنترل خود بگیرند. در چنین سیستم اقتصادی و سیاسی‌ای، تولید و توزیع ثروت از مناسبات رانتی پیروی می‌کند و در نتیجه میزان نزدیکی و دوری به ساختار قدرت عاملی تعیین‌کننده در کسب ثروت است. بر این اساس، سیستم اقتصادی حاکم بر ایران یک نظام سرمایه‌­داری سیاسی است، چرا که در آن سود غالبا از راه غارت و زور به دست می­‌آید و به تبع آن، کسب سود تابعی از مناسبات قدرت است.

نظام اقتصادی–سیاسی ایران درگیر بحران‌های چندگانه و متعددی است که بحران ناشی از تخریب محیط زیست یکی از عرصه­‌های مهم آن است. از همین رو فهم چگونگی ظهور و تداوم این بحران، چنان‌که وهابی می­‌گوید، نیازمند تبیین نظام اقتصادی در سطح توزیع است، تبیینی که بتواند یک کلیت اجتماعی را به میانجی نقشی که عوامل نهادی و اقتصادی در ساخت سیستم اقتصادی ایفا می‌کنند، توضیح دهد. به این اعتبار او چارچوب مفهوم نهادگرایانه­‌ای را برای تبیین نظام سرمایه­‌داری سیاسی شیعی در ایران معرفی می‌کند که در آن سه نهاد اصلی، یعنی نهاد سیاسی/ عقیدتی یا همان ولایت فقیه، شکل ویژه‌ی مالکیت انفال یا مالکیت ولی فقیه بر دارایی‌ها و اموال بدون مالک و نیز شیوه‌ی هماهنگی غالب یعنی هماهنگی ویرانگر، نظام اقتصادی ایران را شکل داده­‌اند. به نظر وهابی این نهادها عوامل بەوجودآورندەی بحران‌های درون‌زای این نظام نیز هستند. سرمایه‌­داری سیاسی شیعی مولد ظهور مجموعەای از نهادهای موازی بوده که از دل بحران­‌های سیاسی-اقتصادی برخاسته‌اند و نظم بحرانی کنونی را به میانجی شکست اشکال مختلف هماهنگی در نظام اقتصادی، یعنی هماهنگی بازاری، آمرانه یا تعاونی، ایجاد کرده‌اند. ردپای این نهادها را می‌توان به میانجی شکل خاص مالکیت انفال و نقش نهادهای موازی از جمله سپاه پاسداران و نیز هماهنگی مخرب، در بحران محیط زیست نیز پیگیری کرد[۱۱].

اهمیت بحث وهابی برای موضوع بحران محیط زیستی ایران در این است که او نسبت میان شکل مالکیت بر منابع طبیعی و تاثیر مداخله‌­ی نهادهایی مانند سپاه پاسداران به عنوان یکی از محصولات سرمایه­‌داری سیاسی در ایران را در موضوع تخریب محیط زیست تا اندازه­‌ای روشن می­‌کند. در ادامه نقش شرکت­ها و موسسات وابسته به سپاه پاسداران را در ارتباط با سدسازی­‌هایی که عاملی تعیین کننده در خشکی دریاچه‌ی ارومیه بوده‌اند، توضیح می­‌دهیم.

 

سدهای سپاه

مهار آب‌های جاری به عنوان یکی از نمودهای توسعه در جهان و مضمحل ساختن این منابع آبی از طریق صنعت سدسازی از نیمه‌ی دوم قرن بیستم به بعد، باعث فصلی شدن بیش از ۷۰ درصد رودخانه‌­ها در نیم‌کره‌ی شمالی شده است. صنعت سدسازی و مهار رودخانه‌ها و آب­‌های جاری عامل اصلی نابودی دریاچه‌ها و تالاب­ها بوده است. خشکی دریاچه‌ی چاد در آفریقای مرکزی، دریاچه‌ی آرال در آسیای مرکزی، دریاچه‌ی جلیله در فلسطین، دریاچه‌ی اونز در کالیفرنیای آمریکا، دریاچه­‌های استان کین­هایی در چین و تالاب‌های حوضه‌ی آبریز دجله و فرات، نمونه­‌هایی از تبعات صنعت سدسازی در جهان هستند. اما در ایران وضعیت از این هم بدتر است؛ تالاب گاوخونی، تالاب هامون، تالاب هورالعظیم، دریاچه‌ی بختگان و خشک‌شدن دریاچه‌ی ارومیه نمونه‌­های عینی از پیامدهای توسعه و خلاقیت ویرانگر در ایران است. نابودی رودخانه‌ها، تالاب‌ها و دریاچه‌ها تنها بخشی از پیامدهای سدسازی است. سدسازی باعث نابودی پهنه‌ی وسیعی از زیستگاه­‌ها، تنوعات گیاهی و جانوری، جنگل­‌ها، مراتع  و اراضی کشاورزی مردم بومی می‌شود. ازبین‌رفتن هویت‌­ها و فرهنگ­‌های بومی، اماکن مسکونی، سازه‌ها و بناهای تاریخی و همچنین نابودی کانون‌­های زیستی روستاییان، کوچاندن اجباری آنها و در نهایت پیوستن آنان به جمع مصرف‌کنندگان حاشیه‌نشین شهری که فاقد امکانات زیستی و بهداشتی‌اند، جملگی از تبعات صنعت سدسازی است. با این وجود و به رغم آگاهی از پیامدهای اکولوژیکی صنعت سدسازی در ایران، باز هم نهادهایی همچون سپاه، سدسازی را از نمودهای قدرت و افتخار ملی قلمداد می‌کنند.

مداخله‌ی سپاه در فعالیت‌های اقتصادی از سال ۱۳۶۹ به بهانه‌ی مبارزه با کم‌آبی و رفع مشکل آب شرب در مرکز ایران، با احداث سدهای متعدد در مناطق پیرامونی آغاز شد. سدهای ساخته شده توسط سپاه نه تنها قراردادهای پرسودی برای این نهاد نظامی–اقتصادی به دنبال داشت، بلکه یک فرصت تبلیغاتی برای سپاه و بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه‌اش نیز بود. سپاه به تدریج ساخت اکثر سدها و انتقال آب در ایران را به انحصار خود درآورد.

به گزارش ایسنا، تا سال ۱۳۹۷ «۱۷۲ سد ملی در سطح ایران به بهره‌برداری رسیده که از این تعداد، ۱۹ طرح مربوط به قبل از انقلاب اسلامی و مابقی به بعد از انقلاب مربوط می‌شود[۱۲].» همچنین به گفته‌ی فرمانده‌ی قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء، ۵۵ درصد سدهای کشور تا سال ۱۳۹۸ توسط این قرارگاه ساخته شده است.[۱۳] بنابراین، از زمان تاسیس قرارگاه خاتم‌الانبیا تا سال ۱۳۹۸ تقریبا ۷۰ درصد سدهای ایران توسط سپاه ساخته شده است و این نشان می‌­دهد که سپاه پاسداران به عنوان نهادی که توسط رهبر جمهوری اسلامی فرماندهی می‌­شود و زیرمجموعه‌ی نهاد سیاسی/ عقیدتی ولایت فقیه است، چه نقش مهم و البته مخربی را در پروژه­‌های مربوط به آب در ایران ایفا می­‌کند.

 

 

در ارتباط با دریاچه‌ی ارومیه، در حوضه‌ی آبریز این دریاچه ۷۴ سد بزرگ و کوچک وجود دارد که اغلب آنها در دو دهه­‌ی گذشته توسط سپاه پاسداران ساخته شده‌اند. جالب اینجاست که علیرغم این که بر اساس تحقیقات علمی  یکی از مهم‌ترین عوامل خشکی دریاچه و بروز چنین فاجعه‌­ای ریشه در سدسازی دارد، اما در سال­‌های اخیر و در سیاست­‌هایی که برای احیای دریاچه تدوین شده، احداث سدهای جدید و انتقال آب آن­ها به دریاچه به عنوان راهکار حل بحران نیز تجویز شده است. به طوری که با احداث سدهای متعدد در روژهه‌­لات کوردستان[۱۴] و به طور مشخص بر روی رودخانەی زاب در محدودەی شهرستان­های پیرانشهر و سردشت[۱۵]، دولت در پی انتقال آب رودخانەهای این مناطق از طریق تونل به دریاچه‌ی ارومیه به منظور احیای آن است. عیسی کلانتری، رئیس سابق سازمان حفاظت محیط زیست ایران، در مصاحبه‌­ای گفته است: «۸۳ درصد از بودجه‌ی مصوب برای احیا را وزارت نیرو گرفته بود تا به قرارگاه بدهد برای حفر تونلی که آب را از رودخانه‌ی زاب به دریاچه بیاورد. ۵۰۰ میلیون دلار به قرارگاه بابت این موضوع داده شد و حدود ۱۰۲۰ میلیارد تومان هم بعدتر اختصاص یافت.[۱۶]» منظور او از قرارگاه همان «قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا» است که «حفر طویل‌ترین تونل انتقال آب در تاریخ کشور به طول ۳۸ کیلومتر با قطر ۶ متر در پروژه‌ی کانی سیب» را به عنوان یکی از رکوردها و دستاوردهایش ثبت کرده است.

 

عکس۱: مختصات سدهای حوضه آبریز دریاچه‌ی ارومیه

 

حال باید پرسید که چه کسانی از سدسازی منتفع می­شوند که این‌گونه آن را به عنوان درمان مشکلات اقتصادی و حتی محیط زیستی تجویز و اجرا می­‌کنند؟ بیشترین سود ناشی از سدسازی به جیب کدام شرکت‌­ها و ارگان­‌ها می‌­رود؟

بدون شک بر اساس آن‌چه که در بالا آمد، شرکت­‌های مهندسی وابسته به سپاه از بزرگ‌ترین منتفعین پروژه­‌های سدسازی و انتقال آب هستند. به دلیل غیرشفاف بودن این نهاد و نبود هرگونه­ سازوکار نظارتی بر فعالیت­‌های مالی و اقتصادی آن، شاید نتوان با عدد و ارقام رسمی و مشخص نشان داد که سپاه پاسداران سودی را که از طریق ویران کردن طبیعت مناطق پیرامونی شده­ی ایران مانند کوردستان و آذربایجان به دست می‌­آورد دقیقا در چه فعالیت­‌هایی هزینه می­‌کند. اما حداقل می‌توان به دو مورد کلی از فعالیت­‌های سپاه اشاره کرد که بدون هزینه‌­های هنگفت و سرسام‌آور، تحقق آنها غیرممکن می‌‌بود: برنامه­‌ی موشکی و تقویت نیروهای نیابتی در خارج از مرزهای ایران که هر دو ازجمله پروژه­ه‌ای هزینه‌برداری هستند که طی حداقل دو دهه­‌ی گذشته به طور مستمر ادامه پیدا کرده­‌اند. هر دوی این موارد نیز در نهایت برای تحکیم سیستم جمهوری اسلامی است که ماندگاری آن در گرو تخریب یک از مهم‌ترین سرچشمه­‌های ثروت جغرافیای ایران، یعنی طبیعت است.

سدسازی و کنترل آب برای نهادهای موازی همچون سپاه نه تنها ابزار کسب سودهای هنگفت، بلکه سلاحی کارا برای جنگ نیز است، به همین خاطر است که متولی اجرای اکثر پروژه‌های آب در کشور، شرکت‌­های وابسته به نهادهای ولایت فقیه هستند. افتتاح پروژه‌ی پسماند و پساب آذربایجان شرقی در اوایل اسفند ماه ۱۴۰۲ توسط قرارگاه خاتم‌الانبیاء از فتوحات اخیر این نهاد است. بعد از افتتاح این پروژه، فرمانده‌ی قرارگاه خاتم‌الانبیاء در جریان افتتاح کارخانه بتن پارچه‌­ای اظهار کرد: «جنگ آینده جنگ آب است، اگر نتوانیم منابع موجود آبی را کنترل کنیم تبدیل به فاجعه می‌شود»[۱۷]. می‌­توان حدس زد منظور از فاجعه در این اظهارات ناتوانی در کنترل آب، به‌کارگیری ابزاری آب، کنترل جوامع بومی و ملت‌­ها و همچنین کسب و انباشت سود است. کنترل آب در مناطق مرزی حوضه‌ی آبریز دریاچه‌ی ارومیه یک بُعد  نظامی-امنیتی نیز دارد؛ سپاه با کنترل این آب‌­ها، آن را به عنوان یک کارت فشار در برابر اقلیم کردستان و عراق جهت بهره‌برداری‌های سیاسی و اقتصادی به کار می­‌گیرد. سپاه همچنین با استفاده‌ی تبلیغاتی از سدها به عنوان نمادهای توسعه، آنها را همچو دستاوردهای ملی به نام خود ثبت کرده و از این طریق مخالفان حضور خود در حوزه‌ی اقتصاد را نیز ساکت و قدرت خود را به رخ حریفانش می‌کشد.

 سپاه در توزیع آب­‌های مهار شده در پشت سدها نیز دخالت می­‌کند و با تقسیم نابرابر آن بین گروه­های مختلف اجتماعی (مانند گروه­‌های ملی) موجب تشدید شکاف­ میان ملت­‌های مختلف در جغرافیای ایران می‌­شود. برای نمونه یکی از مصاحبه‌شوندگان که اهل میاندوآب است، در مورد توزیع نابرابر آب در میان کوردستان و آذربایجان چنین می­گوید: «سد نوروزلو را برای تورک­‌ها زده‌اند، از آنجا دو کانال عظیم آب به طور شبانه‌روز به طرف تبریز می‌رود. هزاران هکتار مراتع شخم‌زده‌شده در «چهار برج» را که ببین نیروهای نظامی تقسیم کردند، با آب نوروزلو آبیاری می‌کنند.» انتقال آب این سد به تبریز در حالی صورت می­‌گیرد که سد نوروزلو بر روی زرینه‌رود ساخته شده که از کوه­‌های روژهه‌لات کوردستان سرچشمه گرفته و یکی از اصلی­‌ترین شاخابه­‌های دریاچه‌ی ارومیه است.

بنابراین، شرکت­‌ها و موسسات وابسته به سپاه پاسداران با تکیه بر قدرت سیاسی و نظامی این نهاد قدرت‌مند در درون ساختار دولت جمهوری اسلامی ایران، منابع طبیعی را در راستای تامین منافع اقتصادی و سیاسی خود و نیز پیشبرد اهداف این نهاد در داخل و خارج از مرزهای ایران مورد بهره­‌برداری و استفاده قرار می­‌دهند.

 

چاه‌­های خودکفایی

برای ردیابی اولین لحظه­‌های شکل­‌گیری گفتمان خودکفایی در حوزه­‌های نظامی و اقتصادی ایران، می­‌توان حداقل تا سرآغاز شکل­‌گیری جمهوری اسلامی به عنوان یک حاکمیت سیاسی به عقب برگشت. یکی از معناهای «استقلال» در گفتمان جمهوری اسلامی خودکفایی در عرصه­‌های نظامی و اقتصادی بوده و هست. در بُعد اقتصادی، تاکید بر حوزه­‌ی کشاورزی بیش از هر حوزه‌­ی دیگری برجسته شده است. به طوری که در بند ۱۳ از اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر «تأمین خودکفایی در علوم و فنون صنعت و کشاورزی و امور نظامی و مانند اینها» تاکید شده و در بند ۹ اصل ۴۳ نیز به صورتی مشخص­تر چنین بیان شده است: «تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی‏، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تأمین کند و کشور را به مرحله‌ی خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند.» همچنین در سیاست­گذاری­‌ها، گفته­‌ها و سخنرانی­‌های رهبران و مسئولان دولتی نیز «خودکفایی کشاورزی» به عنوان یکی اهداف جمهوری اسلامی همواره حضور داشته است.

همچنین، در ایرانِ پس از انقلاب ۱۳۵۷ خودکفایی یکی از اهداف توسعه به شمار آمده است. استراتژی­‌های توسعه نیز به شدت تحت تاثیر مکتب وابستگی بود[۱۸]، مکتبی که قطع ارتباط با سرمایه‌­داری جهانی (غرب) را پیش­‌شرط توسعه تلقی می­کرد و یکی از راهکارهای مورد پسند جریانات چپ موسوم به جهان سومی نیز بود. همچنین، پس از تشدید تنش‌­های میان ایران و آمریکا در سال ۱۳۵۸ و مشخصا پس از اشغال سفارت آمریکا در تهران و به دنبال آن تحریم اقتصادی ایران از سوی آمریکا، زمینه­­‌های عملی برای پافشاری بر الگوی خودکفایی از سوی حاکمان جمهوری اسلامی نیز تشدید شد.

بعد از قطعنامه‌ی ۵۹۸ شورای امنیت سازمان ملل متحد و همچنین فشار مسئولین رده‌بالای نظام مبنی بر ضرورت بازسازی و سازندگی، خمینی سیاست­‌های کلی نظام اسلامی در دوران بازسازی و سازندگی کشور را مشخص نمود. وی با تقدم دادن و اولویت بخشیدن به خودکفایی کشاورزی، مسئولین را مکلف به اجرای آن ساخت: «در امر احیای اراضی و مهار آب‌ها و ایجاد سدها و تشویق کشاورزان و دامداران و استفاده‌ی هرچه بیشتر از نعمت­‌های بی‌کران الهی در طبیعت تلاش نمایند که مطمئنا خودکفایی در کشاورزی مقدمه­‌ای است برای استقلال و خودکفایی در زمینه­‌های دیگر»[۱۹]. تعیین سیاست­‌های کلی نظام نقشه‌ی راهی بود برای مسئولین تا بدون هیچ‌گونه توجهی به ملاحظات محیط زیستی، برنامه‌های پنج ساله‌ی توسعه‌ی دولت­‌های خود را تدوین و اجرا نمایند.

در برنامه­‌های پنج ساله‌ی توسعه‌، طرح‌های مرتبط با بخش کشاورزی و آب با گرایشی معطوف به حوزه‌ی اقتصاد، بر مبنای الگوی توسعه و دورنمای خودکفایی و بدون ملاحظات محیط زیستی تدوین و اجرا شده‌اند. بر همین اساس در چهار دهه‌ی اخیر شاهد گسترش اراضی کشاورزی، حفر بی‌رویه‌ی چاه و مصرف و استخراج آب‌های زیرزمینی و سطحی بوده‌­ایم. در ماده‌ی هجدهم برنامه‌ی چهارم توسعه آمده است که اجرای طرح‌های توسعه‌ی کشاورزی و منابع طبیعی با محوریت خودکفایی، تامین امنیت غذایی، اقتصادی نمودن تولید و توسعه‌ی صادرات محصولات کشاورزی و ارتقاء رشد ارزش افزوده‌ی بخش کشاورزی ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون (برنامه‌ی چهارم توسعه) لازم‌الاجرا است. تاکید بر توسعه‌ی کشاورزی و امنیت غذایی در برنامه‌ی پنجم و ششم توسعه نیز فاقد هر نوع ملاحظه‌ی اکولوژیکی بود که همین امر موجب ترویج کشاورزی غیرعقلانی و تاکید بر الگوی کشت محصولات آب‌بر شد.

اگرچه مسئولان حکومتی با ارائه­‌ی آمارهای نادرست سعی کرده­‌اند چنان وانمود کنند که به هدف مورد نظرشان در برنامه­‌های پنج ساله‌ی توسعه نزدیک شده­‌اند، اما این امر در واقعیت هرگز متحقق نشده است. حال مسئله این است که در مسیر رسیدن به خودکفایی، چگونه طبیعت و مخصوصا طبیعتِ مناطق پیرامونی شده­‌ی جغرافیای ایران که به لحاظ آب و خاک وضعیت مساعدتری نسبت به مرکز ایران داشته­‌اند، قربانی اهداف سیاسی-اقتصادی سیستم حاکم شده­اند. در بخش قبل توضیح دادیم که سدسازی به عنوان یکی از عوامل مهم در خشک‌شدن دریاچه‌ی ارومیه بر اساس چه سیاست­‌ها و برنامه­‌ها و در راستای منافع کدام ارگان­های حکومتی بوده است. در ادامه به زیان­های گسترش کشاورزی و حفر بی­‌رویه‌ی چاه‌های ناشی از آن در حوضه­‌ی آبریز دریاچه‌ی ارومیه می‌­پردازیم تا نشان دهیم که پراکتیزه شدن گفتمان خودکفایی در عرصه­‌ی کشاورزی بدون در نظر گرفتن شرایط لازم برای تحقق آن، به عنوان یکی از عوامل تخریب طبیعت جغرافیای ایران، نابودی دریاچه‌ی ارومیه را تسهیل کرده است.

اصرار بر خودکفایی کشاورزی تحت شرایطی ادامه دارد که نه تنها تکنولوژی مناسب و پیشرفته برای این امر وجود ندارد بلکه تناسبی میان خاک مساعد، آب کافی و جمعیت نیز در وضعیت کنونی وجود ندارد. بنابراین برای افزایش تولید، مسیرهایی انتخاب شده که در نهایت منجر به ویرانی بیشتر طبیعت شده است.

استفاده‌ی بیش از حد از سموم و آفت‌کش‌ها و همچنین مصرف بی‌رویه‌ی کودهای شیمیایی برای افزایش تولید،  استفاده و استخراج بیش از حد آب­‌های سطحی و زیرزمینی و زراعی کردن زمین­‌های بایر، جنگل‌­ها و منابع طبیعی، از جمله راه­‌هایی است که علی‌رغم تخریب طبیعت به جهت افزایش تولید و امنیت غذایی در پیش گرفته شده است.

سیاستِ هر چه بیشتر کالایی کردن طبیعت و افزایش تولید محصولات کشاورزی بدون در نظر گرفتن پتانسیل‌­های لازم برای این امر، یکی دیگر از عواملی است که سبب کاهش منابع آبی سطحی و زیرزمینی در حوضه­‌ی آبریز دریاچه­‌ی ارومیه شده و روند خشک شدن دریاچه را تسهیل و تسریع کرده است. بر اساس پژوهش­‌های انجام گرفته، توسعه‌ی کشاورزی در حوضه‌ی دریاچه‌ی ارومیه در سه دهه­ی اخیر نسبت به زمان قبل از آن، سه تغییر اساسی را به خود دیده است. افزایش 280 درصدی سطح زیر کشت، تغییر الگوهای کشت و حفر چاه سه پدیده‌­ی مهم هستند که به مدد هر چه بیشتر کالایی کردن و مکیدن شیره‌ی جان طبیعت برای افزایش تولید و بدون در نظر گرفتن پیامدهای ویرانگر آن در میان مدت و دراز مدت، به مرحله‌ی اجرا درآمده است. به گفته‌ی مرتضی موسوی، مدیر کل حوضه‌ی آبریز دریاچه‌ی خزر و ارومیه، در چهار دهه‌ی گذشته ۲۰۰ هزار هکتار بر سطح زیر کشت حوضه‌ی آبریز دریاچه‌ی اورمیه افزوده شده است[۲۰] که ۵۰ هزار هکتار آن تنها در پنج سال اخیر بوده است.  بر اساس تحقیقات میدانی، در حاشیه‌ی جنوبی دریاچه‌ی ارومیه تنها در روستای «خورخوره» از توابع شهرستان مهاباد، بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ هکتار از زمین‌­های بایر حاشیه‌ی دریاچه در چهار دهه‌ی اخیر شخم زده شده و به زمین کشاورزی تبدیل شده است. برای مثال، در یکی از نواحی این روستا که به گروس مشهور است و یکی از منابع پایدار کسب معیشت از طریق دامداری بوده است، ۲۰۰ تا ۲۵۰ هکتار از مراتع بکر به زمین‌های کشاورزی دارای پروانه‌ی بهره‌برداری از آب رودخانه‌ی مهاباد که در حوضه‌ی آبریز دریاچه اورمیه قرار دارد، تبدیل شده است. نکته‌ی قابل تامل اینجاست که کسانی که به حلقه‌های قدرت نزدیک‌تر هستند توان شخم زدن زمین‌­های بایر بیشتری را دارند.

به گفته‌ی یکی از مصاحبه‌شوندگان، «هر کس با دولته می‌تونه بیشتر شخم بزنه، برای مثال یکی از اهالی روستای ما در چند سال گذشته ۳۰ هکتار زمین رو در بخش جنوب شرق روستا شخم زدن. میگن با رئیس فلان نهاد دوست هستند، کسی نمیتونه بگه پشت چشماتون ابرویه». به گفته‌ی کارشناسان، برای هر هکتار زمین زراعی ۹ هزار متر مکعب آب لازم است، بنابراین  به راحتی می‌­توان تصور کرد که توسعه‌ی زمین­های کشاورزی بدون در نظر گرفتن توان­ منابع آبی برای تامین آن‌ها، چه تبعاتی را می­تواند برای زیست‌بوم در پی داشته باشد.

گسترش بی‌رویه‌ی اراضی کشاورزی از نشانه­‌های رشد نوعی از عقلانیت تخریب‌گرانه است که به دنبال کسب  بیشترین سود در کمترین زمان است، آن هم بدون در نظر گرفتن این مهم که طبیعت نه تنها متعلق به همه­‌ی زندگان در زمان حال است، بلکه آیندگان نیز در آن سهیم هستند. تغییر کاربری زمین­‌های بایر به اراضی کشاورزی در راستای خودکفایی و تامین امنیت غذایی بدون ارتقاء تکنولوژی و مکانیزاسیون در عرصه‌ی کشاورزی، همچنین ترویج الگوی کشت «آب‌بر» و تشویق کشاورزان به کشت این محصولات منجر به افزایش نجومی حفر چاه در ایران شده است، به طوری که که با در نظر گرفتن مساحت کلی ایران، به ازای هر ۱.۶ کیلومتر ۱ چاه وجود دارد. تا قبل از انقلاب، ۴۷ هزار حلقه چاه در ایران وجود داشت، این آمار در دهه‌ی ۶۰ با رشد ۳.۵ برابری به ۱۶۲ هزار حلقه رسید. در سال ۱۳۸۰ رقم چاه­‌های حفر شده از ۴۵۰ هزار حلقه نیز عبور کرد.[۲۱] با سر کار آمدن دولت احمدی‌نژاد و تصویب قانون تعیین تکلیف چاه‌های فاقد پروانه‌ی بهره‌برداری، آمار چاه‌ها در اوایل دهه‌ی  ۱۳۹۰ به ۷۳۶  هزار حلقه رسید. بر اساس نظر کارشناسان، در سال ۱۴۰۰ این آمار از یک میلیون حلقه چاه نیز عبور کرده است.

با این منطق کالایی‌سازی، چاه‌های کشور به بالای یک میلیون حلقه رسیده که بیش از یکصد هزار حلقه‌ی آن در حوضه‌ی آبریز دریاچه‌ی ارومیه قرار دارد. محمد صادق معتمدیان، دبیر کارگروه ملی نجات دریاچه‌ی ارومیه، می­گوید که نزدیک به ۱۱۵ هزار حلقه چاه در حوضه‌ی آبریز دریاچه‌ی ارومیه وجود دارد که بیش از ۷۰ هزار حلقه‌ی آن غیرمجاز است.[۲۲]

در ارتباط با حوضه‌ی آبریز دریاچه‌­ی ارومیه که موضوع اصلی بحث ما در این نوشتار است، لازم است به غیر از عوامل یادشده به مسئله‌­ی تغییر الگوی کِشت نیز اشاره کنیم، امری که در راستای تولید بیشتر جهت تحقق ایده­‌ی خودکفایی انجام گرفته و یکی از عوامل مصرف بیش از اندازه‌ی آب در حوضه‌­ی این دریاچه و مسبب کاهش میزان آب ورودی به آن بوده است.

در همین مورد، در یک پژوهش علمی چنین آمده است: «داده­‌های جهاد کشاورزی نیز به عنوان شاهد این قضیه بیان‌گر افزایش سطح زیر کشت آبی از سال ۱۳۹۳ در شهرستان مهاباد و آذربایجان غربی است… طبعاً این رویکرد از منظر مصارف آب کشاورزی مقرون به صرفه نیست و بار بیشتر به منابع آبی را به همراه خواهد داشت. در واقع، این تصمیمات اقتصادی دولت بوده است که کشاورزان را به این رویکرد سوق داده است و طبعا تحت این شرایط کشاورزان انگیزه­ای برای کاهش کشت آبی گندم و تبدیل آن به کشت دیم ندارند»[۲۳]. همچنین افزایش تولید چغندر قند و یونجه نیز به همین صورت موجب افزایش مصرف بیش از حد آب در این منطقه شده است. همان‌گونه که گفتیم، دولت در قالب برنامه‌های توسعه، خود متولی تغییر الگوی کشت «آب‌بر» به جای الگوی کشت متناسب با توان اکولوژیکی هر منطقه بوده است. چشم‌اندازهای رشد به جای ترویج محصولات کم‌آب‌بر مانند انگور، باعث ترویج و تاکید بر کشت محصولات آب‌بری چون گندم، چغندر قند و محصولات باغی مانند سیب شده است. عزیز امانی، مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی، با اشاره به مصرف بی‌رویه‌ی آب در محصولات آب‌بر، می­گوید: «هر هکتار از باغ‌های موجود در زیر حوضه‌ی آبریز دریاچه‌ی اورمیه 12 هزار متر مکعب آب مصرف می­کند[۲۴]». با توجه به بررسی‌های انجام شده توسط کارشناسان، برای تولید یک کیلو گندم یک هزار و سیصد لیتر آب مصرف می‌شود که به ازای هر کیلو گندم، رقمی بیش از ۳۲۵۰۰ تومان (در سال۱۳۹۹) آب هزینه می‌­شود. این در حالی است که به استناد آمار، قیمت خرید گندم در سال زراعی ۹۹-۹۸ مبلغ ۲۵۰۰ تومان بوده که بسیار کم‌تر از قیمت تمام‌شده‌ی گندم در کشور است. به گفته‌ی مرتضی موسوی، در حال حاضر حدود ۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون متر مکعب آب در حوضه‌ی آبریز دریاچه‌ی ارومیه برای کشاورزی در این منطقه مصرف می‌شود که بسیار بالاتر از ظرفیت آن است.[۲۵]

منصور سهرابی، اگراکولوژیست، می­گوید: «حدود ٩٠ درصد از تولیدات کشاورزی ایران از کشت آبی به دست می‌آید، در حالی که میانگین دنیا تنها ٢٠ درصد است و در حال حاضر ۸۶ میلیارد متر مکعب آب در سال برای کشاورزی در ایران برداشت می‌شود که راندمان آن ٣٨ درصد است. به سخن دیگر، از کل آب مصرفی حدود ٣٣ میلیارد آن مصرف و حدود ۵٣ میلیارد آن (٢٨ میلیارد در انتقال و ٢۶ میلیارد در مزرعه) هدر می‌رود».[۲۶]

بنابر آن‌چه در این بخش توضیح دادیم، می­توان گفت که تاکید نادرست حاکمیت بر پیگیری خودکفایی کشاورزی در ایران، مخصوصا در سه دهه‌­ی اخیر، منجر به تسریع روند کالایی‌شدن طبیعت در اشکالی چون زراعی کردن جنگل­‌ها و مراتع، افزایش مصرف آب­‌های زیرزمینی، حفر بی‌رویه‌ی چاه و تغییر الگوی کشت از نوع دیم به آبی شده است. از این رو، برداشت بیش از اندازه‌ی آب­‌های سطحی و زیرزمینی در حوضه­ی آبریز دریاچه­‌ی ارومیه، سبب کاهش آب دریاچه شده و در کنار عوامل دیگری که ذکر شد، زمینه­‌های خشکی دریاچه را فراهم کرده‌­اند.

در فرایند کالایی‌شدن یا کالایی‌سازی طبیعت، منابع طبیعی مانند آب، زمین، جنگل و غیره به امور قابل تملک، توارث و خرید و فروش تبدیل می­‌شوند. یعنی جدای از ارزش مصرف، ارزش مبادله نیز پیدا می­کنند و مالکیتی که قادر به خرید و فروش آنها باشد به وجود می­آید. از این رو بخشی از طبیعت که باید مالکیت عمومی داشته و صرفا ارزش مصرف داشته باشد نه ارزش مبادله، به واسطه­‌ی منطق نظام سرمایه­‌داری کالایی می­‌شوند و به منبعی برای کسب سود گروهی خاص (دولت  یا طبقه) تبدیل می­شوند.

در ایران نیز بخش‌­های مختلف طبیعت هر یک به درجات گوناگون در دهه­‌های گذشته مشمول کالایی‌سازی شده­‌اند. با این‌حال، هیچ پژوهش جامعی درباره‌ی تاریخ کالایی‌سازی هیچ کدام از عناصر طبیعت و ظرفیت‌های محیط‌زیست در اختیار نداریم. اما مشاهدات ساده و آمارهای پراکنده­ای که در این مورد وجود دارند به وضوح نشان می‌­دهند که استفاده از ظرفیت­‌های محیط زیست برای تولید، بیش از پیش افزایش یافته است. مالجو با بررسی لایحه­‌ها و آیین‌نامه‌های دولت یازدهم نشان داده است که رویکرد غالب، گرایش به کالایی‌سازی هر چه بیشتر طبیعت و تقویت ساختارهایی بوده که پیش از دولت یازدهم نیز وجود داشته‌­اند. مالجو معتقد است که این دولت «هم امکان خرید و فروش ظرفیت‌های محیط‌ زیست را سهل‌تر می‌کند، هم زمینه‌ی دخالت مضاعف بخش خصوصی در طبیعت را به هوای احیای محیط‌زیست میسرتر می‌سازد، و هم موانع نهادی پیشاپیش ضعیفِ تخریب محیط‌ زیست در اثر فعالیت‌های اقتصادی سازمان‌های بهره‌بردار از محیط‌زیست را با شدت بیشتری تضعیف می‌کند».[۲۷]

 

استعمار بینافرودستی و بحران محیط زیستی

عوامل بحران‌زای محیط زیستی در ایران تاریخ طولانی‌تری از حاکمیت جمهوری اسلامی و سرمایه­‌داری سیاسی اسلامی دارد که وجه غالب نظام اقتصادی کنونی است. شکل­‌گیری دولت-ملت در ایران را می­‌توان هم‌زمان با شکل­‌گیری یک نظام سلسله‌مراتبی بر اساس مرکز-پیرامون دانست که جغرافیا، فرهنگ و اقتصاد مناطق غیرفارس در ایران را تبدیل به پیرامون و در خدمت یک مرکز فارس-شیعه قرار داد. یکی از عوامل بحران­‌های محیط زیستی در مناطق پیرامونی شده‌ی ایران، مانند خشک شدن دریاچه‌ی ارومیه و تالاب‌هایی مانند هورالعظیم را باید در تبدیل مناطق پیرامونی شده به مستعمره­‌های داخلی یا همان چیزی که کامران متین آن را وضعیت «استعمار بینا-فرودستی» می­نامد جست‌جو کرد[۲۸]. منظور از فرودست در معنای گرامشیایی آن یعنی انسان یا اقلیتی به حاشیه رانده شده است که توان اعمال قدرت بر جامعه از او سلب شده و استعمار، انکار حق/اعمال حاکمیت جمعی یک اجتماع از سوی نیرویی به لحاظ فرهنگی خارجی تعریف می­شود.[۲۹]

کامران متین در یادداشتی با عنوان «استعمارزدایی از ایران: یادداشتی اولیه بر استعمار بینا-فرودستی»  می‌­نویسد: « استعمار بینا-فرودستی به بازسازی ایدئولوژیک مردمان بی‌دولت در سرزمین خود به‌ عنوان «اقلیت‌های اتنیکی» توسط دولت‌های پسااستعماری اشاره دارد (هرچند که بدان محدود نمی‌شود) که به ‌لحاظ هستی‌شناختی امنیتی شده و درنتیجه، در معرض نابودی، آسیمیلاسیون، فرودست‌سازی سیاسی-فرهنگی، و همچنین استثمار اقتصادی، غارت منابع و تخریب محیط‌زیستی قرار می‌گیرند.» به نظر متین، استعمار بینا-فرودستی ناظر بر وضعیت دولت‌­های پسااستعماری مانند ایران است که در بعد داخلی حاکمیت ملی را به میانجی سلطه­‌ی استعماری بر اقلیت­‌های ملی خود اعمال می‌­کنند، اما در عین حال این دولت­‌ها به لحاظ مادی (ژئوپولیتیک، نظامی و اقتصادی) جایگاهی فرودست را در برابر دولت‌­های هژمونیک در نظام سرمایه­‌داری جهانی اشغال می­‌کنند.

در رویکرد مبتنی بر مفهوم استعمار بینا-فرودستی که نوعی بازنگری مفهوم استعمار داخلی در پرتو امر بین‌­­الملل و فرایندهای گسترده‌­تر «توسعه­‌ی ناموزن و مرکب» (متین، ۲۰۰۷) است، می­توان به طور هم‌زمان با در نظر گرفتن تاثیر مخرب سیستم سرمایه‌­داری بر محیط زیست، سیاست­های استعماری دولت­ مرکزی نسبت به مناطق پیرامونی شده­ای مانند کوردستان، آذربایجان و عربستان در جغرافیای ایران را نیز روئیت‌پذیر کرد.

متین همچنین در جای دیگری درباره­‌ی ماهیت استعماری دولت مدرن در ایران می­گوید: «تشکیل دولت-ملت متمرکز سرزمینی مدرن در ایران مبتنی بر نفی خشونت‌آمیز عاملیت جمعی گروه‌های فرهنگی از پیش موجود و کانالیزه کردن منابع طبیعی و انسانی آن‌ها در جهت بازتولید نظم سیاسی ناظر بر این نفی بود. از این لحاظ، ماهیت دولت-ملت مدرن ایران در رابطه با ملل یا گروه‌های فرهنگی-زبانی «پیرامونی»، استعماری بوده و هست»[۳۰].

با در نظر گرفتن رابطه‌ی مرکز-پیرامون به عنوان استعمار داخلی، مناطق مستعمره‌ی داخلی نه تنها به طور قابل توجهی از مواهب منابع خود بهره نخواهند برد، بلکه از تخریب اقتصادی و زیست محیطی ناشی از استخراج منابع طبیعی نیز رنج می‌برند. علاوه بر این، روابط مشابه در درازمدت منجر به ظهور و تشدید درگیری، خشونت و ناامنی انسانی و زیست محیطی نیز می‌شود.[۳۱]

ما در بخش‌­های قبل نشان دادیم که سرمایه‌­داری در ایران و مشخصا در دوره­‌ی حاکمیت جمهوری اسلامی چگونه به عنوان یک نیروی تخریب­گر طبیعت (در نمونه­‌ی موردی دریاچه­‌ی ارومیه) عمل کرده است، در ادامه‌ی این بخش تلاش می­‌کنیم نسبت میان نابودی دریاچه­‌ی ارومیه به مانند بخشی از طبیعت یک منطقه­‌ی پیرامونی شده و سیاست­‌های استعماری دولت ایرانی در این مناطق را نشان دهیم.

در نظام جهانی مدرن تشکیل دولت-ملت­‌ها با ظهور و گسترش سرمایه­داری در ارتباط بوده است، البته این امر لزوما به معنای ارتباط زیربنا / روبنایی نیست. جهان‌شمول‌بودن نسبت میان تشکیل دولت-ملت با سرمایه­‌داری نیز به این معنا نیست که ما در تمام وضعیت­‌ها با یک شکل از رابطه­‌ی سرمایه­‌داری و دولت روبرو هستیم، بلکه بنا به وجود مدرنیته‌­های چندگانه و تجارب متفاوت از مدرنیته در وضعیت­‌های مختلف، اشکال متفاوتی از این رابطه وجود داشته و دارد.

دوره­‌ی پهلوی اول را می‌­توان به عنوان مهم­ترین لحظه در لحظات آغازین تعامل سرمایه‌­داری و دولت در ایران به حساب آورد. کامران متین معتقد است که «معماری سیاسیِ مدرنِ ایران به‌مثابه‌ی یک دولت-ملت از آغاز با روند انکشاف طبقاتی سرمایه‌دارانه در ایران در تعامل بوده و به آن «فراتعین» بخشیده و به تبع آن هیرارشی‌های [سلسله مراتب] سیاسی، طبقاتی و اجتماعی در ایران کاملاً از سلطه‌ی رسمی یا هژمونیک «فارسی»/«فارس» متأثر بوده‌اند».[۳۲]

سلطه‌­ی رسمی یک ملت بر دیگر ملت­‌ها در جغرافیای ایران، پیامدهای مختلفی در عرصه­‌های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی داشته که در نتیجه‌­ی آن، مناطق فارس/ شیعه به مرکز و مناطق غیرفارس / غیرشیعه به پیرامون تبدیل شده­‌اند. این نسبت جدید میان فارس و غیرفارس در ایران که مرتبط است با شکل­گیری روابط سرمایه‌­دارانه، یک بُعد اقتصادی بسیار مهم نیز داشته است. به عبارت دیگر، مناطقی مانند کوردستان تبدیل به پیرامونی شده و برای توسعه­‌ی مرکز مورد استثمار اقتصادی قرار گرفته­ است. منابع ثروتِ کوردستان، نیروی کار و طبیعت، هردو در خدمت اقتصاد مرکز جهت توسعه­‌ی بیشتر قرار گرفته است. یکی از پیامدهای تدوین و اجرای برنامه‌­های توسعه در ایران که از جمله اقدامات دولت جهت مدرنیزاسیون کشور بوده و نزدیک به هشت دهه سابقه دارد، تعمیق فاصله‌­ی مرکز و پیرامون بوده است. این ادعا را به راحتی می­توان با رجوع به آمارهای رسمی نشان داد.

بر اساس رتبه‌بندی مرکز آمار ایران در رابطه با «نسبت کارگاه‌های صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر به کل جمعیت در سال ۱۳۹۹»، در میان ۳۱ استان ایران، آذربایجان غربی رتبه‌­ی ۲۰، ایلام رتبه­‌ی ۳۱، کردستان رتبه‌­ی  ۲۸ و کرمانشاه رتبه­‌ی ۲۷ را دارند. در مقابل، استان‌های فارس‌نشین مانند سمنان رتبه­‌ی ۱، اصفهان رتبه­‌ی ۵، مرکزی رتبه­‌ی ۴ و یزد رتبه­‌ی ۳ را دارند­. بنابراین و با توجه به آمارهای رسمی، توسعه‌نیافته‌­ترین استان ایران به لحاظ صنعتی یکی از استان­‌های روژهه‌­لات کوردستان یعنی استان ایلام است و توسعه‌­یافته‌­ترین نیز یک استان فارس‌نشین یعنی استان سمنان است.

همچنین بر اساس متغیر «متوسط درآمد سالانه‌ی یک خانوار شهری» استان­‌های کوردستان، ایلام و کرمانشاه به ترتیب در رده­‌های ۲۳، ۲۵ و ۲۸ قرار دارند. همچنین بر اساس شاخص بیکاری جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر، استان­های کرمانشاه، کوردستان و آذربایجان غربی دارای رتبه­‌های ۲، ۸ و۵ هستند. بنابر شاخص‌­های فوق، استان­‌های روژهه‌لات کوردستان در زمره­‌ی ده استان توسعه‌نیافته‌­ی ایران قرار دارند. اما در عین حال همین استان‌­ها از لحاظ معادن، منابع طبیعی و تولید برخی از محصولات کشاورزی در زمره­‌ی ده استان اول­ هستند. برای مثال، بر اساس رتبه‌­بندی مرکز آمار ایران در سال ۱۴۰۰، استان­های کرمانشاه، کوردستان و آذربایجان غربی در میزان تولید گندم که یکی از محصولات و کالاهای اساسی است، به ترتیب در رده­‌های ۴، ۵ و ۶  قرار دارند. همچنین استان کرمانشاه بزرگ‌ترین منبع قیر طبیعی در ایران را دارد، در حالی تولید کالای حاصل از این ماده در خارج از کرمانشاه انجام می­‌گیرد و در داخل استان صرفا استخراج آن صورت می­‌گیرد. این آمارها حاکی از آن است که بر اساس سیاست‌گذاری­‌های دولت، نقشی که برای کوردستان در ساختار اقتصادی ایران تعیین شده، صادرکننده­‌ی مواد خام است نه تولیدکننده‌ی صنعتی.

در چنین وضعیتی دو منبع اساسی ثروت در کوردستان، یعنی طبیعت و نیروی کار، در معرض نابودی قرار گرفته­‌اند. از طرفی نیروی کار جوان برای یافتن شغل به مناطق مرکزی ایران که محل استقرار صنایع بزرگ است، مهاجرت می­‌کند، و از دیگرسو طبیعت کوردستان به عنوان صادرکننده‌ی مواد خام برای صنایع مستقر در مرکز مورد بهره‌­برداری و تخریب قرار می­‌گیرد. به علاوه، در وضعیتی که سطح مناسبی از توسعه‌یافتگی صنعتی وجود ندارد، مردم برای تامین نیازهای‌شان مجبور به تخریب هرچه بیشتر طبیعت می‌­شوند. در اینجا می‌­توان از خود پرسید، اگر صنایع بزرگ و آب‌بر ایران در مناطق مرکزی متمرکز نبودند و به صورت متوازن و بر اساس پتانسیل­‌های مناطق مختلف تعیین مکان می­‌شدند، احتمالا امروز حداقل نیاز به پروژه­‌های عظیم انتقال آب از کوردستان به مناطق دیگر نبود و وضعیت محیط زیست این منطقه نیز به گونه‌­‌ی دیگری می‌بود.

 

عکس۲:تجمع فعالان محیط‌زیستی کردستان در اعتراض به پروژه­‌های سدسازی و انتقال آب

 

با توجه به آمارهای ذکر شده و موجود و همچنین توضیحات ارائه شده در بخش چاه‌های خودکفایی، به راحتی می‌توان گفت که منابع مناطق پیرامونی شده‌ای همچون روژهه­‌لات و دیگر مناطق پیرامونی شده‌ی جغرافیای ایران در خدمت مرکز قرار دارند. این منابع و امکانات برای تولید و نیازهای دولت-ملت تک‌رگه‌ی فارس/شیعی مورد غارت و استثمار قرار می‌گیرند.

ترویج کشاورزی غیرعقلانی و الگوهای کشت مغایر با وضعیت اکولوژیکی مناطق پیرامونی شده یکی از  مصداق­‌های استعمار داخلی در عرصه‌ی محیط زیست است. افزایش مصرف آب با گسترش اراضی کشاورزی و کشت محصولات آب‌بری همچون گندم از طرفی و از طرف دیگر رتبه‌های نخست مناطق پیرامونی شده‌ای همچون خوزستان و کوردستان در تولید محصولات آب‌بری مانند گندم، نشان از ارتباط مستقیم گفتمان خودکفایی با استعمار داخلی دارد که با غارت منابع و استثمار آب، خاک و مردمان مناطق پیرامونی شده توسط طبقه‌ی فرادست، بار محقق شدن خودکفایی را بر دوش فرودستان قرار می­‌دهد. نظام سیاسی ایران هم‌زمان می‌کوشد با توسل به استثمار مناطق پیرامونی شده خود را از وضعیت فرودستی در نظام سرمایه خارج سازد.

در مورد دریاچه­‌ی ارومیه، همان‌طور که در بخش­‌های قبل نیز توضیح داده شد، عواملی مانند سدسازی، حفر چاه­‌های عمیق و توسعه­‌ی کشاورزی بییشترین تاثیر را در خشکی این دریاچه­ داشته­‌اند. این که آب‌­هایی که توسط این سدها ذخیره می‌­شوند به کجا می­روند و افزایش سطح زیر کشت کشاورزی به قیمت از بین بردن مراتع و جنگل­‌ها در یک وضعیت توسعه‌نیافته­‌ی صنعتی همچون کوردستان چه زیان­‌هایی به طبیعت وارد می­کند، می­‌تواند ما را در درک این مهم یاری رساند که مناسبات مرکز-پیرامون، مخصوصا از نوع استعمار داخلی، طبیعت یک منطقه­‌ی پیرامونی شده را که مهم‌ترین ثروت مردمان آن به شمار می­‌آید، در معرض نابودی قرار می‌دهد و به تبە آن، شالوده‌­ی زندگی اجتماعی را نیز به خطر می‌اندازد.

غارت منابع طبیعی کوردستان از روش­‌های مختلفی انجام می­‌گیرد. برای مثال، دولت از طریق سدسازی و انتقال آب­‌هایی که در سدها ذخیره می­شود، یکی از منابع طبیعی و ثروت مردم را به مناطق مرکزی منتقل می­‌کند، امری که مصداق غارت به شمار می‌­رود. مواد خام و معادن نیز بر اساس همین منطق غارت مورد بهره­‌برداری قرار می­‌گیرند. محصولات کشاورزی کوردستان نیز به دلیل عدم وجود صنایع مرتبط برای فرآوری آن‌ها و تبدیل شدن به ارزش افزوده، به خارج از این منطقه منتقل شده و در نتیجه به انباشت سرمایه در مرکز می‌­انجامد. از همین رو و بر اساس منطق استعماری داخلی، زمین، آب، معادن و نیروی کار پیرامون در خدمت انباشت ثروت در مرکز قرار ‌می‌گیرد. به عبارت گویاتر، تخریب پیرامون در خدمت توسعه و رفاه مرکز قرار می­‌گیرد.

سخن پایانی

وضعیت کنونی دریاچه‌ی ارومیه را باید به عنوان جزئی در درون یک کلیت نگریست تا بدین ترتیب عوامل ساختاری تولید و بازتولید آن را در یک نظام بحران‌زا فهم کرد؛ نظامی که بوم‌کُشی به یکی از ویژگی­‌های اصلی آن تبدیل شده است. از این منظر، آن‌چه بر دریاچه‌ی ارومیه گذشته، نه یک استثناء بلکه قاعده­ای است که اکنون در نظام جمهوری اسلامی ایران به طور منظم بازتولید می­‌شود. سیستم حاکم بر جغرافیای ایران یکی از بانیان نابودی زیستگاه‌­های محلی و اجتماعات بومی در طول چهار دهه‌ی گذشته بوده است. تخریب تنوعات زیستی، نابودی جنگل­‌های زاگرس، خشک شدن تالاب‌­ها و رودهای دائمی، فرونشست دشت‌های فلات مرکزی به دلیل استخراج بی‌رویه‌ی آب و تخلیه‌ی روستاها و کوچاندن اجباری روستاییان به حاشیه‌ی شهرها، جملگی پیامد سیاست‌­ها و مداخلات برنامه‌ریزی شده­ای است که اکنون نیز با قوت ادامه دارد.

ما در این نوشتار در تلاش برای توضیح این مساله بودیم که وضعیت کنونی دریاچه‌ی ارومیه محصول زنجیره­‌ای از تصمیم‌­ها، عمل­‌ها و برهم‌کنش‌های نیروهای مختلف در دوره‌ی زمانی حداقل نیم قرن گذشته است، بنابراین با چشم­‌اندازی تاریخی این موضوع را بررسی کردیم. از این رو، نیروهایی با تاریخ و خاستگاه­‌های مختلفی را شناسایی کردیم که در نقطه‌­ای مشخص با هم تلاقی کرده‌اند و موجب پدید آمدن وضعیتی شده­‌اند که مهم‌ترین پیامد آن تخریب و نابودی محیط زیست است.

در گفتمان­‌های فرهنگی و در تبلیغات حکومتی اگرچه بر نقش مخرب عامل انسانی بر وضعیت محیط زیست تاکید شده، اما چنان بازنمایی می­‌شود که گویا افرادی منفرد و جدا از هم تصمیماتِ نابخردانه و منفعت‌طلبانه­‌ای می­‌گیرند و در نتیجه‌­ی این تصمیمات فردی چنین وضعیت‌­های دهشتناکی به وجود آمده است.[۳۳] اغلب نیز عامل اصلی نابودی و تخریب محیط زیست به فرهنگ کنش‌گران تقلیل داده می­شود. در گفتمان­‌های اصلاح‌­طلبانه نیز علت اصلی بحران به سوءمدیریت و بی‌کفایتی مسئولانی که فاقد خرد مدیریتی‌­اند، تقلیل داده می­شود. بنابراین، بر اساس چنین رویکردهایی که پاسخ مسئله را به فرهنگ مردم یا بی‌خردی مسئولان تقلیل می‌­دهند، نقش­ ساختارهایی که در طول زمان شکل گرفته و بازتولید می­‌شوند تا منافع گروه­‌های خاصی از مردم و حاکمیت را تامین کنند، پنهان و روئیت‌ناپذیر می­شود.

ما در این مقاله تلاش کردیم عوامل اصلی خشک‌شدن دریاچه‌ی ارومیه را با استفاده از مفاهیمی مانند سرمایه­‌داری سیاسی، استعمار بینافرودستی و تحلیل گفتمان خودکفایی توضیح دهیم تا از این رهگذر وجه ساختاری و تاریخی این وضعیت را روئیت‌­پذیر کنیم. شیوه‌­ی مواجهه­‌ی ما با واقعیت مورد بحث به میانجی مفاهیمی که به کار برده­‌ایم، نشان می­‌دهد که زمینه‌­های تخریب محیط زیست در ایران چنان گسترده و عمیق است که تا زمانی که تحولات ساختاری رادیکال در این جغرفیا روی ندهد و ساختار سیاسی و اقتصادی آن به طور ریشه‌­ای دگرگون نشود، همچنان محیط زیست به طور بسیار جدی در معرض نابودی خواهد بود، و این تخریبات بالاخص در مناطق پیرامونی شده می‌­تواند بسیار شدیدتر باشد.

در چند دهه­‌ی گذشته حرکت­‌های محیط زیستی در برابر تخریب محیط زیست در ایران شکل گرفته که به دلایل مختلف نتوانسته است مانعی جدی در برابر سیاست­‌ها و عملکردهای ویرانگر دولت در حوزه‌ی محیط زیست ایجاد کند. فعالان و پژوهش‌گران حوزه‌ی محیط زیست غالبا گفتمان توسعه و سیاست­‌های برآمده از آن را که توسط دولت اجرایی شده است، به عنوان مهم‌ترین عامل تخریب محیط زیست معرفی می­کنند. در برابر این گفتمان، گفتمان‌­های مختلفی ظهور کرده که به مبنای نقد سیاست­های دولت در ایران تبدیل شده‌اند. یکی از پرطرفدارترین این گفتمان­‌ها، «توسعه‌ی پایدار» است[۳۴] که گزاره‌­های اصلی آن مبنای بسیاری از پژوهش‌­های علمی برای توضیح و نقد عملکرد دولت در حوزه‌ی­ محیط زیست و به طور خاص در مورد دریاچه‌ی ارومیه است.

به نظر ما گفتمان توسعه‌ی پایدار اساساً گفتمانی اصلاح‌گرایانه و دولت‌محور است که از بطن دکترین اقتصادی سرمایه سربرآورده و با پیشنهاد اتخاذ سیاست‌های مشارکتی در رشد اقتصادی، در پی سازگار کردن حفاظت از محیط زیست با بهره‌­برداری از طبیعت است. این گفتمان قادر به روئیت‌پذیر کردن ساختارهای بنیادین تخریب در جغرافیای ایران نیست و به راحتی در درون گفتمان حاکم ادغام می‌شود. به همین دلیل، ما رویکرد نظری دیگری را به کار گرفتیم تا از طریق آن نقش ساختارهای قدرت و ثروت در ایران را که ترکیبی از سرمایه‌­داری سیاسی و استعمار داخلی است، برجسته کنیم و نشان دهیم که تخریب محیط زیست در ایران ریشه در نوع روابط مالکیت و مناسبات قدرت در نظام جمهوری اسلامی دارد. از این رو تا زمانی که یک تغییر بنیادین در وضع موجود روی ندهد و بسترهای لازم برای «کالایی‌زدایی» از طبیعت و «استعمارزدایی» از زندگی و سیاست در مناطق پیرامونی شده روی ندهد، مرگ اکوسیستم‌­ها روند سریع­تری به خود گرفته و تکرار فجایعی مانند خشک‌شدن دریاچه‌ی ارومیه به امری عادی تبدیل می­­شود.

 

 

 

منابع و پانویس‌ها

[۱]. khabaronline.ir/xkpb8

[۲]. https://newspaper.hamshahrionline.ir/id/43761/%D8%B7%D8%BA%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%86%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%87.html

[۳]. به نقل از مصطفی شهرابی در نشریه‌ی آموزش رشد زمین‌شناسی.

[۴]. khabaronline.ir/xkPdQ

[۵]. جان­پرور و همکاران، 1399، موسوی و همکاران، 1396؛ ) Alizade Govarchin Ghale et al., 2018; (Alizadeh-Choobari and Najafi, 2018; Danesh-Yazdi and Ataie-Ashtiani, 2019; Jalili et al., 2016; Khazaei et al., 2020 .,al et Schulz; 2019) (به نقل از یزدی و ملائکه، 1402).

[۶]. Metabolism

[۷]. مارکس، کارل (1394)؛ سرمایه، نقد اقتصاد سیاسی، مجلد یکم، ترجمه‌ی حسن مرتضوی، ص 519، نشر لاهیتا.

[۸]. نگاه کنید به:  https://wp.me/p2GDHh-3DD

[۹]. بیشترین تخریب‌‌های زیست محیطی ایران حاصل ۲۵سال اخیر است  (radiozamaneh.com)

[۱۰]. Randall G. Holcombe. Political Capitalislm. Cato Journal, Vol. 35, No. 1 (Winter 2015).

[۱۱]. Vahabi, Mehrdad (2021). Destructive Coordination, Anfal and Islamic Political Capitalism. Palgrave.

[۱۲]. https://buenosaires.mfa.gov.ir/portal/newsview/524722

[۱۳]. mehrnews.com/xRbng

[۱۴]. در این مقاله منظور از روژهه‌­لات یا شرق کوردستان، استان­های ایلام، کرمانشاه، کردستان و مناطق کوردی استان آذربایجان غربی می­باشد.

[۱۵]. رود زاب که به زاب کوچک مشهور است حوضه‌ی آبریز دجله-فرات است.

 .[۱۶ https://ebtekarnews.com/index.php?newsid=23488

.[۱۷] https://www.mehrnews.com/news/6047834

[۱۸]   نگاه کنید به: کاوه پیشقدم، محمدکاظم. (1389). غلبه مکتب وابستگی بر استراتژی های توسعه در دهه نخست انقلاب اسلامی. تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری (دانشنامه حقوق و سیاست)، 6(14)، 41-53.. https://sid.ir/paper/127699/fa

[۱۹]. نگاه کنید به صحیفه‌ی امام، جلد 21، ص 157.

.[۲۰]  https://www.yjc.ir/fa/amp/news/6493072

[۲۱].  https://www.irna.ir/news/84935361

[۲۲].  https://khabarban.com/v/38391617

[۲۳]. https://www.iwrr.ir/article_168033.html

[۲۴]. https://www.irna.ir/news/84935361

[۲۵]. https://www.yjc.ir/fa/amp/news/6493072

[۲۶]. https://www.radiofarda.com/a/31718346.html 

[۲۷]. https://pecritique.com/2014/04/13/%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%a7%db%8c%db%8c%e2%80%8c%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b7%d8%a8%db%8c%d8%b9%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa-%db%8c%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85-%d9%85%d8%ad%d9%85/

[۲۸]. https://www.radiozamaneh.com/799622/

[۲۹]. https://www.radiozamaneh.com/802137/

[۳۰]. https://www.radiozamaneh.com/802137/

[۳۱]. https://jwsr.pitt.edu/ojs/jwsr/article/view/1081

 [۳۲] .در گفت‌وگو با کامران متین: جنبش ژینا، مسئله‌ی ملل و «سیاست هویت» در ایران  (radiozamaneh.com)

[۳۳].  حقمرادی، محمد (1402)، مینیاتوریزه کردن بحران در گفتمان محیط زیستی، گاهنامه‌ی بلوط، سال دوم، شماره‌ی 9.

[۳۴] .. این وضعیت در مناطق پیرامونی مانند کوردستان متفاوت از مرکز است، نگاه کنید به: رحمانی، جمیل و همکاران (1401)؛ مفهوم‌پردازی جنبش‌­های محیط زیستی  پیرامونی در ایران، فصلنامه‌ی علمی جامعه­‌شناسی و فرهنگ.


One thought on "فهم مکانیزم‌های مولد بحران زیست محیطی با تمرکز بر دریاچه‌ی ارومیه"

  1. هەڵۆ says:

    بەڕاسی یەکێک لە کارە بە نرخە کانم خۆندەوە کە بە جوانی دۆخەکەی تەوزێح داو و تەحلیلی کرد و نیشانی دا کە مەترسی ئەم دۆخە بۆ ئێمە و داهاتومان لە چە ئاستێک دایە.
    دەس تان خۆش بێت و بونتان هەر مان بێت

بۆچوونی خۆت بنوسە


*


*

بە کۆمێنت قبوڵ دەکەیت ئەو Privacy Policy

5 + two =


مافی بڵاوکردنەوە بو کۆمار  پارێزراوە  

تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان